السومرية نيوز/
بغداد
أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون شيروان الوائلي،
الاثنين، أن لجنة المادة 140 من الدستور ستعوض خلال هذا العام 12000 من مرحلي سكان
الأهوار، مشيرا إلى فكرة نقل مكتب الدائرة المالية من أربيل إلى بغداد تهدف لتسهيل عملية
ترويج المعاملات.
وقال الوائلي في بيان صدر، اليوم وتلقت
"السومرية نيوز" نسخة منه، عقب اجتماعه بوزير النقل
هادي العامري، صباح اليوم،
إن "الأخير باعتباره رئيس لجنة المادة 140 من الدستور أكد أن اللجنة ستعوض خلال
هذا العام 12000 من مرحلي سكان الأهوار، حسب التعليمات النافذة"، مشيرا إلى أن
"هناك محاولات لنقل مكتب الدائرة المالية من أربيل إلى بغداد، لتسهيل عملية ترويج
المعاملات".
وتشكلت لجنة المادة 140 في العام 2006، ويرأسها وزير النقل هادي
العامري، ومهمتها الإشراف
على تطبيع الأوضاع في
كركوك والمناطق المتنازع عليها ودفع التعويضات.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع
الأوضاع في
محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل
نينوى وديالى،
وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه
المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها
وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم
كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل
عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون
الكرد أنها سياسية، فيما تقول بغداد أن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية
المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ
أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة.
وفي سياق آخر أشار الوائلي إلى انه "بحث
مع وزير النقل هادي العامري مراحل تقدم العمل في ميناء الفاو الكبير وأهميته الكبيرة
للعراق وتأثيره المباشر على الاقتصاد العراقي، بالإضافة إلى تطوير عمل الدوائر في وزارة".
وأعلن
مجلس محافظة البصرة، الجمعة (11 أيار
2012)، عن موافقته على تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير بصيغة الاستثمار على أن تمتلك
الحكومة المحلية أكثر من نصف أسهم المشاركة في المشروع لأسباب وصفها بـ"السيادية".
يشار إلى أن
وزارة النقل وضعت في نيسان من العام
2010 حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي بحسب تصاميمه الأساسية على رصيف
للحاويات بطول 39 ألف متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها
أكثر من مليون م2، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2، فيما تبلغ الطاقة
الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً، وتبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات
و400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل
الميناء بخط لسكك الحديد يربط
الخليج العربي عبر
الموانئ العراقية بشمال أوروبا من خلال تركيا، وهو المشروع الاستراتيجي الذي يعرف باسم
"القناة الجافة".
وفيما تبحث
هيئة الاستثمار في
البصرة عن شركات
ترغب بتنفيذ مشروع بناء الميناء، تقوم
الشركة العامة للموانئ منذ أشهر قليلة بانشاء
طرق وسداد ترابية في موقع المشروع تمهيداً لتنفيذ المرحلة الأولى منه قبل نهاية العام
الحالي، وهي تقضي بانشاء كاسر (حاجز) للأمواج ورصيف للخدمات، وفي الاسبوع الماضي باشرت
قوة من صنف الهندسة العسكرية بحملة لتطهير موقع المشروع من الألغام والمقذوفات غير
المنفلقة التي خلفتها الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، وقد إنتزعت وعثرت القوة
لغاية الآن على المئات منها.