سلم رواتب جديد.. تحقيق مراحل متقدمة لانجازه

السومرية نيوز- محلي
أعدَّتْ لجنة تعديل سلّم الرواتب أكثر من سيناريو لتحقيق التوازن المطلوب في ملفِّ الرواتب، مشيرةً إلى أنَّ المرحلة الأولى من عملها والمتعلّقة بإنشاء قاعدة بياناتٍ اكتملتْ بنسبة (70) بالمئة.

وقالتْ رئيس اللجنة، وكيل وزارة التخطيط هناء الأسدي، في تصريحٍ للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إنَّ "اللجنة اجتمعتْ أكثر من مرَّةٍ وقدَّمتْ مقترحاتٍ عدَّةً، أبرزها زيادة الرواتب الاسميَّة مقابل تخفيض المخصَّصات لضمان العدالة بين الموظفين، بما ينعكس إيجاباً على قيمة الراتب التقاعديِّ".

وأضافتْ أنَّ "السيناريو الآخر يتضمَّن مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات كافة لتزويد اللجنة بسلالم الرواتب بالتفاصيل الدقيقة"، موضِّحةً أنَّ "(80) بالمئة من هذا الملفِّ قد حُسم بعد تجاوب جميع الوحدات، بما فيها الرئاسات الثلاث".
وأوضحت الأسدي أنَّ "السيناريوهات ستُعرض في اجتماعٍ قريبٍ للجنة"، مؤكّدةً "ضرورة استكمال مشروع الرقم الوظيفيِّ لحسم قضيَّة مزدوجي الرواتب، فضلاً عن الحاجة لتعديل بعض القوانين الخاصَّة بالخدمة الجامعيَّة والعسكريين وغيرهم لضمان التوازن في السلّم الجديد".
من جانبه، أوضح الباحث الاقتصاديُّ علي عبد الكاظم دعدوش أنَّ "توحيد سلّم الرواتب لا يعني زيادةً ماليَّةً للجميع، بل إزالة التشوّهات وتحقيق العدالة الوظيفيَّة، بحيث يتقاضى الموظفون الذين يُؤدّون أعمالاً مماثلةً رواتب متقاربةً مع مراعاة المؤهِّل والخبرة وطبيعة العمل والمسؤوليَّة".
وأشار في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إلى أنَّ "شركات التمويل الذاتيِّ والشركات الخاسرة تحتاج إلى معالجةٍ مختلفةٍ، فالشركات الرابحة يُمكن أنْ ترتبط حوافزها بالأداء، بينما لا يصحُّ استمرار امتيازات الشركات الخاسرة من دون إعادة هيكلة".
وشدَّد دعدوش على أنَّ "أيَّ تعديلٍ يجب أنْ ينسجم مع قدرة الموازنة العامَّة"، مؤكّداً أنَّ "الإصلاح الماليَّ هو الذي يُحقّق العدالة من دون أنْ يُولّد عجزاً أو ضغوطاً تضخّميَّةً، وأنَّ حسم ملفِّ مزدوجي الرواتب عبر الرقم الوظيفيِّ الموحَّد يُعَدّ خطوةً أساسيَّةً لضمان نجاح الإصلاحات".