السومرية نيوز/
كركوك
طالبت ناشطات نسويات في كركوك، الخميس،
الحكومة الاتحادية والبرلمان بتعزيز دور المرأة وتواجدها في مجالات الحياة كافة لاسيما تلك المتعلقة بصنع القرار السياسي والقوات ألأمنية، وأكدن على أن ذلك يشكل جزءاً من التزام
العراق بتطبيق قرارات
مجلس الأمن الدولي الخاصة به.
وقالت مسؤولة فرع جمعية الأمل العراقية في كركوك، سرود محمد فالح، في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش مؤتمر "المرأة والأمن والسلام" الذي عقد اليوم، تحت شعار "السلام من دون مشاركة المرأة مستحيل"، إن "نساء كركوك يطالبن الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي بضرورة تعزيز مشاركة المرأة في المجالات كافة بما فيها صنع القرار السياسي".
وأضافت فالح، أن "هناك تهميشاً واضحاً وحقيقياً للنساء في العراق بعامة وكركوك بخاصة"، مشيرة إلى أن "المؤتمر طالب أيضاً بحماية النساء وتطبيق قرار
الأمم المتحدة 1325 لسنة 2000 ضمن مشروع تعزيز دور المرأة في بناء السلام في كركوك".
يذكر أن قرار مجلس الامن 1325 أكد على أهمية زيادة مشاركة النساء في مستويات صناعة القرار ومراعاة المنظور النوعي الاجتماعي في عمليات حفظ السلام ومشاركتهن في المفاوضات والاحترام الكامل لحقوق النساء والفتيات خلال الصراعات وعبر ما نص عليه القانون الدولي باعتبارهن مدنيات، ومقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب وجرائم العنف الجنسي واحترام الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين ومراعاة احتياجات النساء عند تصميم المخيمات.
وأوضحت مسؤولة فرع جمعية الأمل العراقية في كركوك، أن "أهالي كركوك يرغبون بالإسهام في إعادة السلام والأمان إلى مدينتهم"، مؤكدة أن "ذلك لا يمكن أن يتحقق بمشاركة الرجال فقط وتهميش المرأة".
وذكرت فالح، أن "المؤتمر أكد على ضرورة تطبيق قرار
مجلس الأمن 1883 لسنة 2003 الذي الزم العراق بتطبيق قراره المرقم 1325 لسنة 2000 بشأن ضرورة مشاركة النساء في صناعة القرار السياسي"، متهمة السياسيين العراقيين بأنهم "يتعمدون تغييب المرأة عن الحياة السياسية"، بحسب رأيها.
وتابعت الناشطة النسوية سرود محمد فالح، أن "قرار مجلس الأمن 1325 لسنة 2000 لا يزال يلهم الدول الأعضاء عند معالجة قضايا المرأة والسلام والأمن، على عديد من الجبهات مثل حماية المرأة من أثر الصراعات المسلحة، وتعزيز دورها في بناء السلام والتعمير"، مستطردة أن "أعضاء الجمعية نفذن زيارة ميدانية تدريبية لمبنى محكمة كركوك لكسب التأييد لحملتهن في هذا الشأن".
ومضت مسؤولة فرع جمعية الأمل العراقية في كركوك قائلة، إن "المؤتمر توصل إلى نتائج مهمة تتمثل بضرورة الربط بين حكومة كركوك وممثلي المحافظة في
مجلس النواب العراقي، وقيام النائبة آلا
طالباني بمتابعة موضوع تلكؤ تنفيذ مشروع مأوى النساء في المحافظة مع الوزارات المعنية"، وأردفت أن "من التوصيات الأخرى للمؤتمر التأكيد على مشاركة النساء في سلك الشرطة، والاتفاق على عقد اجتماعات شهرية بين نواب كركوك ولجنة المرأة في مجلس المحافظة وتجمع لا للعنف ضد المرأة في المحافظة للوقوف على مشاكل النساء والسبل الكفيلة بحلها".
من جانبها قالت النائبة آلا طالباني، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "انعقاد مؤتمر المرأة والأمن والسلام، يشكل خطوة مهمة لتعزيز دور النساء في المجتمع الذي لا يمكن ان يتقدم من دونهن"، مضيفة "سنطالب
وزارة الداخلية بتخصيص نسبة للمرأة في ملاكاتها سواء في كركوك أم المحافظات الأخرى".
بدورها قالت رئيسة لجنة المرأة في
مجلس كركوك، جوان حسن عارف، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس المحافظة يدعم بشكل كامل حقوق المرأة ويرفض أي شكل من أشكال العنف الموجه ضدها"، عادة أن "المؤتمر يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح للتعريف بمخاطر العنف ضد النساء ومناقشة حقوقهن واشراكهن في صنع القرار على الأصعدة كافة".
وأضافت عارف، أن "لدى نساء كركوك رغبة بالمشاركة في إعادة الأمن والسلام والإسهام في اعمار المحافظة"، مشددة على ضرورة "مشاركة النساء مواقع صنع القرار السياسي، فضلاً عن الجيش والشرطة والقضاء والمختارية وغيرها من المواقع التي احتكرها الرجال من قبل".
وأكدت رئيسة لجنة المرأة في مجلس كركوك، أن "معدل العنف ضد المرأة في كركوك سجل ارتفاعاً بحسب
إحصائية عدت من قبل شرطة المحافظة خلال العام الماضي 2011"، لافتة إلى أن "تلك الإحصائية تؤكد حدوث 76 حالة وفاة و159 إصابة مختلفة بين النسوة".
وذكرت عارف، أن "معدل العنف ضد النساء ارتفع مقارنة بالسنوات السابقة برغم سعي اللجنة المستمر لزيادة الوعي ونبذ العنف بالتنسيق مع المنظمات المعنية بحقوق المرأة".
على صعيد متصل قالت المشاركة في المؤتمر ساكار كامل، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "النساء في كركوك يطالبن الحكومة والبرلمان بتوفير ملاجئ آمنه لحمايتهن"، معتبرة أن "النساء أصبحن ضحية عدم الاستقرار الأمني من خلال تعرضهن للاختطاف والاغتيال وانتهاك حقوقهن".
يذكر أن المؤتمر نظم من قبل مجموعة ناشطات وجمعية لا للعنف بنا، بحضور النائب آلا طالباني، ورئيس
مجلس محافظة كركوك حسن توران، فضلاً عن ممثلي الدوائر الخدمية في المحافظة ومديرية الوقف السني، وقد استهل بعرض موجز للأعمال التي قامت بها النسوة خلال السنتين الماضيتين، وملخص عن القرار 1325 لسنة 2000، مع استعراض وضع المرأة في كركوك وما تواجهه من تحديات، ومن ثم تم عرض نتائج البحث الميداني عن مشاركة النساء في الشرطة، النزاهة،
المصالحة الوطنية والمختارية على نطاق مدينة كركوك.
ويعد العراق واحداً من البلدان التي تسجل فيها معدلات عالية لأعمال العنف على مستوى العالم، وتتمثل أعمال العنف في التفجيرات وعمليات القتل التي تستهدف المدنيين وأحيانا كثيرة النساء لأغراض جنائية وسياسية وغيرها.
كما تعاني الكثير من النساء في المحافظات العراقية ومنها كركوك،250 كم شمال العاصمة
بغداد، من نقص كبير في التعليم والثقافة وفرص العمل بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في تلك المحافظات، التي يعتبر القسم الأكبر منها أن المرأة تمثل مخلوقاً "دونياً"، في وقت تؤكد العديد من الفعاليات النسوية على أهمية الارتقاء بدور المرأة وتوفير الظروف الملائمة لها لتأخذ دورها في
المجتمع العراقي الجديد.