السومرية نيوز/
الديوانية
أكد
ديوان الوقف الشيعي في
محافظة الديوانية، الاثنين، استمراره بتسجيل المراقد والمساجد التابعة له في
مديرية التسجيل العقاري وبشكل قانوني، فيما أشار إلى إيقاف عمليات تسجيل العتبات المتداخلة مع الوقف السني التي تحتاج إلى تدخل لجنة العزل والتفكيك.
وقال مدير الوقف حسن عجلان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوقف الشيعي مستمر بتسجيل مراقد ومزارات ومساجد تابعة له في مديرية
التسجيل العقاري وحسب القوانين والتشريعات، خصوصاً قانون رقم 19 لسنة 2005"، مبينا أن "تلك المراقد والمزارات عائدة لأهل بيت
رسول الله وأصحابهم".
وأضاف عجلان أن "عملية إيقاف التسجيل شملت المراقد التي يوجد فيها تداخل بين الوقفين الشيعي والسني وبحاجة لتدخل لجنة العزل والتفكيك"، مؤكدا أنه "في حال وجود خلاف بين الوقفين في المحافظة بشأن التسجيل فسنتجه للجنة العزل والتفكيك لحله".
وتابع مدير الوقف الشيعي في المحافظة أنه "إذا ما تعذر الأمر أمام لجنة العزل والتفكيك فسيعرض على
المحكمة الاتحادية للبت فيه"، موضحا أن "الغاية من عملية التسجيل هي تنظيم العمل داخل المرافق وإدارتها بما يتلاءم والمناسبات الدينية الخاصة بها".
وكان
ديوان الوقف الشيعي في الديوانية أعلن، في 23 أيار 2012، مباشرته بتسجيل نحو 46 مرقداً ومقاماً تدار من قبل الوقف الشيعي في المحافظة ووفق القوانين المعمول بها في مديرية التسجيل العقاري .
وأمر رئيس الحكومة
نوري المالكي خلال لقائه رئيسي الوقفين السني والشيعي في (6 حزيران الحالي)، بإيقاف استملاكات الوقفين السني والشيعي وبقاء كافة المساجد التابعة لهما على حالها في جميع المحافظات العراقية، فيما دعا أي طرف يشعر بالغبن بشأن ملكية أوقافه إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية.
وشهدت العاصمة بغداد، في 4 حزيران 2012، انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري عند بوابة مقر ديوان الوقف الشيعي في منطقة باب المعظم،
وسط بغداد، مما أسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة 116 آخرين، فيما أعلن
ديوان الوقف السني بعد ساعات قليلة عن تعرضه لقصف بعدد من قذائف الهاون.
وتشهد مراقد أبناء أئمة أهل البيت وأصحابهم، وأشهرها مرقد الإمام زيد النار ابن الإمام
الكاظم، ومرقد الإمام
الحمزة الشرقي، في محافظة الديوانية، 180 كم جنوب العاصمة بغداد، زيارات كثيفة من قبل أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة خاصة في مواسم الأعياد والمناسبات الدينية.
وتشهد العلاقة بين ديواني الوقف السني والشيعي أزمة بشأن عائدية الإمامين العسكريين في
سامراء، ففي حين انتقد الوقف السني في (الثالث من أيار الماضي)، قانون العتبات
المقدسة رقم 19 لسنة 2005 واعتبره "تغييباً" لمكون أساس و"إثارة للتعقيدات والمشاكل"، أكد امتلاكه وثائق تثبت عائدية الأملاك التي وضع الوقف الشيعي اليد عليها مؤخراً، فيما أكد الوقف الشيعي، في (28 من أيار الماضي)، أنه "لم يأخذ شبراً واحداً" من الوقف السني، مبيناً أنه استملك أراض ومزارات شيعية تابعة له وفقا للقانون.
يذكر أن وزارة العدل أكدت في (الأول من حزيران الحالي)، أن نقل ملكية العتبة المقدسة للإمامين العسكريين في سامراء من اختصاص الوقفين الشيعي والسني، مبينة أن عملها "لا يتعدى الجانب التوثيقي"، فيما اعتبرت
محافظة صلاح الدين، في (3 حزيران الحالي)، أن إجراءات وزارة العدل في هذا الشأن "غير قانونية"، ووصفت موقف نائب رئيس الوقف الشيعي بـ"الطائفي".