السومرية نيوز/
نينوى
طالب مجلس أساقفة نينوى، الخميس، الحكومات الاتحادية والكردستانية والمحلية بضرورة احترام خصوصية المناطق
المسيحية في المحافظة وايقاف عمليات التغيير الديموغرافي "التعسفية وغير القانونية" لها، مؤكداً أن تصريحات السياسيين العراقيين ووعودهم التي قطوعها للمكون المسيحي "لم تكن إلا للاستهلاك الخاص".
وقال المجلس في بيان اصدره اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "من يستمع لوعود وتصريحات كبار المسؤولين في الدولة لأبناء المكون يظن أن المسيحيين محسودون على أوضاعهم في العراق"، مشيراً إلى أن "تلك الوعود والتصريحات لم تكن سوى للاستهلاك الخاص بالرغم من أن المسيحيين لا يطالبون بأكثر من حقوقهم كما نص عليها الدستور العراقي".
وأضاف المجلس في بيانه، أن "العراقيين يتعاملون اليوم مع المسيحيين بعيداً عن شيمهم وقيمهم المعهودة وتقاليدهم الإنسانية العريقة"، متسائلاً عما إذا كان "المسيحيون عبئاً ثقيلاً على المجتمع العراقي"، حسب قوله.
وأوضح مجلس أساقفة نينوى، أن "المسحيين يعيشون اليوم بعض الممارسات والإجراءات التعسفية وغير القانونية من قبل البعض بمختلف المسميات والمغطاة بتأويلات غير سليمة بل ومقصودة لما نص عليه الدستور بهدف إضفاء الصفة القانونية عليها"، مدللاً على ذلك بـ"محاولات التغيير الديموغرافي التي تجري بين الحين والآخر وكما يحلو لذلك البعض، على أراضي المسيحيين في نينوى وتوزيعها بحسب الهوى على القائمين عليها أو منحها للشركات الاستثمارية لبناء مجمعات سكنية من شأنها إحداث تغيير سكاني في المنطقة كما يحصل الآن في ناحية برطلة (15 كم شرق الموصل)، في سهل نينوى".
وتقع منطقة سهل نينوى شمال
شرق الموصل، وتتألف من ثلاث أقضية هي الحمدانية، والشيخان، وتلكيف، ويكون غالبية سكانها من المسيحيين والكرد والإيزيديين والشبك.
وأكد المجلس في بيانه، أن "المسيحيين يشعرون بوجود أياد خفية تعمل من وراء الستار مستهدفة الوجود المسيحي"، لافتاً إلى أن "مثل هذه الإجراءات غير المسؤولة تؤدي إلى تأثيرات خطيرة على خصوصية المسيحيين وتضايقهم في أماكن تواجدهم التاريخية".
ومضى المجلس قائلاً، إن "من أغرب غرائب هذه الإجراءات قرار مجلس ناحية برطلة بإنشاء وحدات سكنية تفوق الحاجة بأضعاف مضاعفة وتبدأ البلدية بالتنفيذ في اليوم التالي لإصدار القرار"، عاداً أن "ذلك يؤكد أن الأمر متفق عليه قبل إصدار القرار".
وطالب مجلس أساقفة نينوى في بيانه الحكومات الاتحادية والكردستانية والمحلية في المحافظة، بضرورة "إلغاء قرار ناحية برطلة الخاص بمنح قطع الأراضي للشركات الاستثمارية لبناء مجمع سكني عليها لتعارض ذلك مع المادة 23 (الفقرة ثالثاً- ب) من الدستور العراقي قبل المباشرة بالتنفيذ وإيقافه إن بوشر به"، كما طالب أيضاً بـ"إيقاف تخصيص أو توزيع الأراضي السكنية من قبل وزارة البلديات والأشغال العامة وسواها لأن من شأن ذلك إحداث تغيير سكاني في سهل نينوى خلافاً لدستور البلاد".
ودعا المجلس الحكومات الثلاث أيضاً إلى "العمل بقرار
مجلس الوزراء بجلسته 44 في التاسع من حزيران 2011، القاضي بإيقاف بيع عقارات الدولة إلى الموظفين والقطاعين الخاص أو المختلط حتى إشعار آخر"، مستدركاً أن "هنالك مخالفات قانونية صريحة ما تزال مستمرة في إجراءات تخصيص الأراضي في برطلة".
وأكد المجلس في بيانه على ضرورة "تفعيل توصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني 54 والمبلغة إلى دائرة شؤون اللجان في
مكتب رئيس الوزراء الاتحادي بموجب الكتاب المرقم 36586 في 16 تشرين الأول 2011 الماضي"، مشدداً على ضرورة "إيقاف التغيير الديموغرافي الذي حدث في برطلة بعد سنة 2003 من خلال الهجرة العكسية بأساليب منهجية مختلفة النوايا والتصرف والدعم، مما أدى إلى هجرة المسيحيين إلى خارج العراق".
وخلص مجلس أساقفة نينوى إلى المطالبة بضرورة "تفعيل قرارات لجنة متابعة استهداف المسيحيين في
العراق المصادقة عليها بالأغلبية في
مجلس النواب العراقي فس 24 تشرين الثاني 2010 والمبلغة إلى
رئيس الوزراء بموجب كتاب البرلمان المرقم 1/9/7877 في 30 من الشهر ذاته، مع التأكيد على الفقرة سادساً من التوصيات".
يذكر أن بيان مجلس أساقفة نينوى حمل تواقيع كلاً من رئيس أساقفة
الموصل للكلدان أميل نونا، رئيس أساقفة الموصل وتوابعها للسريان الأرثوذكس نيقوديموس داود متي شرف، رئيس أساقفة الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك مار يوحنا موشي، مطران أبرشية دير مار متي طيماثاوس موسى الشماني والمستشار البطريركي للسريان الأرثوذكس صليبيا شمعون.
وكانت العديد من التنظيمات المسيحية في العراق قد جددت مطالبتها، في (24 من نيسان 2012)، باستحداث محافظة خاصة بالمسيحيين في مناطق سهل نينوى بالمشاركة مع المكونات الأخرى المتعايشة معها،
كما سبق أن طالبت منظمات
مسيحية عراقية في
الولايات المتحدة الأميركية، في (22 من أيلول 2011)، باستحداث محافظة في بعض أجزاء سهل نينوى خاصة بالمسيحيين ومنحها حكماً ذاتياً، كما اعتبر المجلس القومي الكلداني أن شعبه لا يملك مستقبلاً في العراق من دون الاستجابة لحقوقه المشروعة وفي مقدمتها استحداث المحافظة.
ودعا ممثلون عن قوى سياسية مسيحية، في (20 من آذار 2011)، إلى استحداث محافظة جديدة في منطقة سهل نينوى التي يقطنها خليط من المسيحيين والإيزديين والشبك، بهدف ضمان بقاء تلك المكونات السكانية في العراق، ولاقت الدعوة تأييد كتلة
التحالف الكردستاني في البرلمان.
وأكد تجمع التنظيمات الكلدانية السريانية الآشورية، في (27 من آب 2011)، مساندة جميع مكونات منطقة سهل نينوى لمشروع استحداث محافظة جديدة في المنطقة، وفي حين أشار إلى أن نسبة الإيزيديين والشبك والمسيحيين تبلغ 95 بالمئة وليس 30 بالمئة كما يقول محافظ نينوى، بين أن الدعوة لإقامة المحافظة لا تعد انفصالا، إنما هو حق دستوري.
وأعلن في أربيل، في (16 من أيار 2011)، عن التوقيع على برنامج لتأسيس تجمع يضم 14 جهة مسيحية عراقية للمطالبة بتأسيس محافظة خاصة بالمسيحيين على أجزاء من
محافظة نينوى، فضلاً عن تضمين مشروع دستور
إقليم كردستان مادة تسمح بحصولهم على حكم ذاتي داخله.
ويتعرض المسيحيون في العراق إلى أعمال عنف منذ سنة 2003 في بغداد والموصل وكركوك والبصرة، من بينها حادثة خطف وقتل المطران الكلداني الكاثوليكي بولس فرج رحو في شهر آذار من سنة 2008، وانتهاءً بتفجير بيوت مواطنين مسيحيين أو تهجيرهم.
وتمثلت أعنف تلك الهجمات بحادثة كنيسة سيدة النجاة في العاصمة بغداد حيث احتجز مسلحون مجهولون، في الحادي والثلاثين من تشرين الأول من العام 2010، عشرات الرهائن من المصلين الذين كانوا يقيمون قداس الأحد، وأسفر الاعتداء عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 125 شخصاً، في حين تبنى الهجوم تنظيم ما يعرف بـ"دولة العراق الإسلامية" التابع لتنظيم القاعدة، مهدداً باستهداف المسيحيين في العراق مؤسسات وأفراد.
وكان المسيحيون يشكلون نسبة 3.1 بالمئة من السكان في العراق على وفق إحصاء أجري عام 1947، وبلغ عددهم في الثمانينيات بين مليون ومليوني نسمة، وانخفضت هذه النسبة بسبب الهجرة خلال فترة التسعينيات وما أعقبها من حروب وأوضاع اقتصادية وسياسية متردية، كما هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى الخارج بعد عام 2003.
وبلغ عدد المسيحيين في العراق في الثمانينيات ما بين مليون إلى مليوني نسمة، وانخفضت هذه النسبة خلال فترة التسعينيات بسبب توالي الحروب وتردي الأوضاع الاقتصادية، وهاجر القسم الأكبر منهم بعد عام 2003 بسبب أعمال العنف التي طاولتهم في مناطق مختلفة من العراق.
ويضم العراق أربع طوائف مسيحية رئيسية هي الكلدان أتباع كنيسة المشرق المتحولين إلى الكثلكة، والسريان الأرثوذكس، والسريان الكاثوليك، وطائفة اللاتين الكاثوليك، والآشوريين أتباع الكنيسة الشرقية، إضافة إلى أعداد قليلة من أتباع كنائس الأرمن والأقباط والبروتستانت.