السومرية نيوز/
نينوى
نظم العشرات من محامي
محافظة نينوى، الأحد،
اعتصاما مفتوحا احتجاجا على قرار هيئة المساءلة والعدالة باجتثاث 32 قاضيا من
المحافظة، مطالبين بالغاء القرار الذي "يمس سيادة القضاء"، فيما هددوا بالاستمرار بالاعتصام في حال عدم الغاء القرار.
وقالت
المتحدثة باسم حقوقي نينوى هدى الهلالي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن
"العشرات من أعضاء نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين في نينوى نظموا، صباح
اليوم، اعتصاما مفتوحا أمام مبنى محكمة استئناف نينوى،
وسط الموصل، احتجاجا على
قرار هيئة المساءلة والعدالة القاضي بشمول32 قاضيا بإجراءاتها"، مؤكدا أن
"المعتصمين طالبوا بإلغاء القرار الذي يمس القضاء".
وأضاف
الهلالي أن "هناك تضامنا من قبل كل الحقوقيين والمحامين في كافة محافظات
العراق من اجل الوقوف مع قضاة نينوى وإعادة حقوقهم"، مؤكدا أن "الاعتصام سيستمر حتى إلغاء القرار".
وكان مصدر في محكمة استئناف نينوى كشف، في الـ31 من آب الماضي، أن هيئة
المساءلة والعدالة قررت اجتثاث 30 قاضيا في المحافظة، مبينا أن المحكمة ستتخذ بعض الإجراءات
لتعديل هذا القرار.
ولاقى هذا القرار انتقادات لاذعة من قبل سياسيي المحافظة أبرزهم محافظ نينوى
أثيل النجيفي الذي وصف، أمس السبت، (1 أيلول 2012)، هذا القرار بـ"غير القانوني"،
وفي حين اعتبره "استهدافاً لمناطق معينة"، طالب السلطات الثلاث باتخاذ موقف
من تلك الإجراءات.
كما اعتبر عضو
مجلس محافظة نينوى يحيى عبد محجوب، أمس السبت، أن قرار هيئة
المساءلة والعدالة القاضي باجتثاث 32 قاضياً في نينوى "محاولة للضغط على القضاء"،
مطالبا
مجلس الوزراء برد هذا القرار، فيما حذر من آثار سلبية تجر المحافظة إلى مزيد
من الاضطراب في حال الاستمرار بهذه الإجراءات.
واتهم نواب عن محافظة نينوى، أمس السبت، هيئة المساءلة والعدالة السابقة
بالبدء بحملة استهداف ممنهجة لمحافظات معينة بعد اختيار البرلمان للهيئة الجديدة، محملين
إياها والحكومة بقيادة هذه الحملة، فيما حذروا من ردة فعل جماهير المحافظة.
فيما اعتبرت
القائمة العراقية، في اليوم ذاته، أن هيئة المساءلة والعدالة
السابقة لا تمتلك السلطة القانونية أو الدستورية لإصدار القرارات كون الهيئة الحالية
لم تباشر أعمالها حتى الآن، داعية
مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية إلى الوقوف بوجه
إجراءاتها والتصدي لقراراتها باجتثاث 32 قاضيا في
الموصل، فيما طالبت محافظ نينوى اثيل
النجيفي ومجلس المحافظة إلى عدم تنفيذ هذه الاجراءات.
وسبق أن أصدرت هيئة المساءلة والعدالة قرارا باجتثاث 80 موظفا من وزارة
النفط بينهم 59 شخصا من مصفى بيجي بمحافظة
صلاح الدين، حيث حصلت الـ"السومرية
نيوز"، في الـ21 من آب 2012، على نسخة من هذا الكتاب.
وكانت عدد من القوائم السابقة قد وردت إلى مصفى النفط في قضاء بيجي،
(40 كم شمال تكريت)، تفيد بشمول أعداد أخرى بقرارات هيئة المساءلة العدالة، ليصل مجموع
ممن سيتعرضون للطرد أو الإحالة على التقاعد إلى 130 موظفا، كما اعترضت
جامعة تكريت،
نهاية العام الماضي 2011، على اجتثاث نحو 140 موظفاً وتدريسيا فيها بسبب إجراءات هيئة المساءلة والعدالة.
يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، قرر بعد دخول القوات
الاميركية إلى العراق في العام 2003، حل
حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام
حسين، وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة
المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات
التابعة له.