المهدي ينفي صدور مذكرة قبض بحقه ويؤكد أن ما اثير بشأنه ليس له علاقة بالقضاء

السومرية نيوز/ بغداد

نفى مدير عام دائرة السينما والمسرح شفيق المهدي، الاثنين، صدور أي مذكرة القاء قبض بحقه من قبل محكمة النزاهة، وفيما اكد أن الموضوع إداري يخص وزارة الثقافة ولا علاقة له بالقضاء،اتهم بعض الفضائيات بممارسة "التشهير الإعلامي الواضح " بحقه.

وقال المهدي في حديث لـ"السومرية نيوز"،  "إنني متواجد في مكتبي بالمسرح الوطني يوميا حتى الساعة الثانية عشر ليلا ولم تصدر اي وثيقة إلقاء قبض بحقي"، مبينا أن "الموضوع الذي أثير أمس يتعلق بسفر الفرقة الوطنية للفنون الشعبية التابعة لدائرة السينما والمسرح  إلى النمسا في عام 2010 لإحياء ذكرى تأسيس منظمة اوابك".

وأضاف المهدي أن "تلك السفرة كانت بتمويل من وزير النفط حينها حسين الشهرستاني وتوقيع وزير الثقافة السابق ماهر دلي الحديثي"، مشيرا إلى أن "أحد اعضاء الوفد عثر على عمل في النمسا ورغب بالبقاء هناك واتخذت الدائرة بحقه الاجراءات اللازمة وفق الضوابط ".

وأوضح مدير دائرة السينما والمسرح أن "محكمة النزاهة أكدت حين حضوري اليها قبل نحو شهر مع مدير الفرقة الوطنية للفنون الشعبية فؤاد ذنون ومدير الادارة والمحاسب أن الموضوع لا يتعلق بعدم عودة الموفد وإنما خطأ في اسمه الثالث"، مؤكدا أن "القضية انتهت حينها بعد مطابقة كافة الوثائق الرسمية".

وأشار المهدي إلى أن "قاضي المحكمة أكد أن القضية ادارية تخص وزارة الثقافة ودائرة السينما والمسرح ولا علاقة لها  بمحكمة النزاهة"، متهما "بعض الفضائيات بممارسة التشهير الاعلامي الواضح بعد أن أظهرت صورتي الشخصية وعنونتها بالمفسدين وأنا ابن الثقافة العراقية".

واستبعد المهدي أن "يكون وراء القرار الذي تناقلته وسائل الإعلام صراع سياسي لأنني بعيد الصلة عن الصراعات السياسية"، داعيا "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة وعدم تحويل القضية إلى قضية رأي عام".   

وكانت لجنة النزاهة النيابية أعلنت، أمس الاحد (23 ايلول 2012)، عن صدور اوامر القاء قبض واستقدام بحق ثلاث محافظين واثنين من اعضاء مجلس النواب وعدد من المدراء العامين بينهم مدير دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة شفيق المهدي فضلا عن أساتذة جامعة على خلفية ملفات فساد، ودعت الجهات التنفيذية الى تنفيذ تلك الاوامر.

وكشف عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي، أمس الأحد (23 ايلول 2012)، عن قرب صدور مذكرات القاء قبض واستقدام بحق شخصيات كبيرة في الدولة، مشيرا إلى أن القرارات التي صدرت اليوم بحق 24 شخصية قد فتحت الشهية لاستجواب بعض الوزراء الحاليين الذي تدور حولهم تهم الفساد، معتبرا تلك القرارات ضربات أولى موجعة ونوعية للفساد.  

وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد العام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية على الرغم من وجود هيئة للنزاهة ودائرة المفتش العام، وديوان الرقابة المالية، ولجان خاصة بمكافحة الفساد في الحكومات المحلية ودوائر الدولة كافة.

وطالت تهم الفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة العراقية من بينهم وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب السابق مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع، ووزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، كذلك ضباط كبار في القوات الأمنية، ووزير الكهرباء رعد شلال الذي أقيل من منصبه في السابع من آب 2011، على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بمبلغ مليار و700 مليون دولار.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فساد بعيداً من أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون، في حين كان أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014  التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب 2007.