السومرية نيوز/
كركوك
أعلن أمين عام مجلس اساقفة الكاثوليك في
العراق، الاحد، ان الهجرة ما تزال تنخر الوجود المسيحي في العراق وتهدده، داعيا جميع المسيحيين إلى التمسك بالارض والوطن والمشاركة في بنائه، مطالبا
الحكومة الاتحادية واقليم
كردستان العراق بتوفير الحماية للمسيحيين.
وقال الامين العام لمجلس الاساقفة الكاثوليك في العراق المطران لويس ساكو في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس اساقفة الكاثوليك في العراق عقد لقاءَه الدوريّ السنوي في عينكاوة-
أربيل، يومي 6-7 من شهر تشرين الثاني 2012، وتدارس مواضيع رعويَّة عديدة تهمُ كنائسَهم، خاصة كيفية تطبيق الارشاد الرسولي، وسينودس البشارة الجديدة المنعقد قبل شهر في روما، وسنة الايمان التي اعلنها قداسة البابا بندكتس السادس عشر، وتوقف عند الاوضاع التي تعيشها البلاد في الأوضاع الراهنة".
وأضاف ساكو أن "من المؤسف ان الهجرة ما تزال تنخر وجودَنا المسيحي وتهدده"، مطالبا، جميع المسيحيين بـ"التمسك بالوطن والمشاركة في بنائه على غرار من سبقوهم، فالتواصل والبقاء مع مواطنينا أمانة وطنية ومسيحيّة".
وتابع قائلا إن الارشاد الرسولي "الكنيسة في الشرق الأوسط، شركة وشهادة" يدعو جميع ابناء ابراهيم الى جعل "معرفة إله واحد للمؤمن الحقيقي دافعًا قويًّا للسلام بالمنطقة وللتعايش المشترك القائم على الاحترام بين ابنائها، وليس اداةً تُستغل في اشعال الصراعات المتكررة وغير المبررة".
وأعرب ساكو عن أمله بـ"تواصل هذا العيش معًا في مناخ اكثر أمنًا وعدالةً وكرامةً مما يحّد من الهجرة ويشجع المهاجرين على العودة الى ديارهم"، مطالبا المجلس الحكومة الاتحادية وحكومة
اقليم كردستان بـ"تحمل المسؤولية كاملةً، لتوفير الأمن والاستقرار والعيش الكريم لجميع المكونات".
وشدد ساكو على جميع الأطراف السياسية ضرورة "للجلوس معًا، بعيداً عن المآرب الشخصية والفئوية، للتفاوض والتوافق عبر حوار شجاع وصادق، لإيجاد حلول تحترم حقوق كل المكونات وترسخ العيش المشترك وتحفظ التنوع والتعددية التي هي ميزة بلدنا، يقينا ان العيش معا تكامل انساني وتفاعل ثقافي وروحي واجتماعي مثمر، هذا يتطلب ارادة سياسيّة حرّة ومتجددة".
وطالب المجلس بأن "يظل الدين بمعزل عن التجاذبات السياسية فالتفجيرات والقتل والتدمير عندما تحصل تحت ذريعة الدين تُهين الله وتُشوِّه الدين".
وناشد الامين العام لمجلس اساقفة الكاثوليك "نتوجه الى الاخوة السوريين جميعا ليعرب لهم تضامنه وصلاته وامله بان يتم الاصلاح المنشود عن طريق الارادة الصالحة والحوار البناء والتفاوض وليس عبر الاقتتال والهدم، فالحوار ركيزة حضاريّة انسانيّة ودينيّة لحل المشاكل، اننا نصلي من اجل عودة الاستقرار عاجلا الى الجارة سوريا".
وأضاف ساكو أن "الاساقفة يدعون المجلس والمؤمنين الى التمسك بالايمان والرجاء والصلاة من اجل عودة السلام والاستقرار الى البلاد حتى يعيش الجميع بعزّ وكرامة وفرح".
يشار إلى أن المسيحيين في العراق تعرضوا خلال السنوات الاخيرة إلى أعمال عنف في
بغداد والموصل وكركوك والبصرة، حيث تعرض العديد منهم الى القتل والاختطاف، وفجرت منازلهم وعدد من الكنائس، أبرزها استهداف كنيسة سيدة النجاة في العاصمة بغداد في الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول الماضي، وأسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 125 شخصاً.
وكان المسيحيون يشكلون نسبة 3.1 بالمائة من السكان في العراق وفق إحصاء أجري عام 1947، وبلغ عددهم في الثمانينيات بين مليون ومليوني نسمة، وانخفضت هذه النسبة بسبب الهجرة خلال فترة التسعينيات وما أعقبها من حروب وأوضاع اقتصادية وسياسية متردية، كما هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى الخارج بعد عام 2003.
ودعت
الحكومة العراقية، في تموز الماضي، رعاياها
المقيمين في سوريا إلى المغادرة والعودة إلى البلاد بعد "تزايد حوادث القتل والاعتداء" عليهم، بعد ساعات على تسلم جثامين 23 عراقياً بينهم صحافيان قتلوا في أحداث سوريا.
ودعا رئيس الحكومة العراقية
نوري المالكي، في تموزأيضا، جميع العراقيين في سوريا للعودة إلى العراق، مؤكدا الصفح عن جميع الذين اتخذوا مواقف سلبية ولم يتورطوا في سفك دماء الأبرياء.
وشكل رئيس الحكومة العراقية نوري
المالكي، في (19 من تموز الماضي) لجنة برئاسة وزير النقل
هادي العامري، لتسهيل عودة العراقيين من سوريا إلى بغداد، كما وضع طائرته الخاصة بتصرف اللجنة.
وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 21 ألف قتيل بحسب
المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.
يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له
روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو ثلاث مرات حتى الآن، ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدده إلى دول الجوار الإقليمي.