السومرية نيوز/
كركوك
أكد تجمع اللقاء العربي في كركوك، الخميس، أنه سيلجأ إلى المحكمة
الاتحادية للطعن بقرار
مجلس محافظة كركوك بشأن التصويت على إعادة الأراضي التي خضعت
لقرار
مجلس قيادة الثورة المنحل ومكتب شؤون الشمال.
وقال القيادي في اللقاء العربي أحمد حميد
العبيدي في حديث لـ"السومرية
نيوز"، على هامش مؤتمر صحافي عقد، اليوم، في كركوك، إنه "بالرغم من مطالبة
المجموعة العربية بتأجيل الموضوع إلى موعد آخر بسبب الظروف التي تمر بها المحافظة خصوصاً
والعراق عموماً ولكن المجلس اصدر القرار"، مضيفاً بالقول "على الرغم من عدم
اعتراضنا على أي مطلب يروج وفق السياقات الدستورية والقانونية إلا إننا نسجل تحفظنا
على القرار".
وصوت
مجلس
محافظة كركوك، أول أمس الثلاثاء (12 آذار 2013)، وبالإجماع على الإسراع
بإعادة جميع الأراضي التي "اغتصبت" من أهالي كركوك الأصليين لأصحابها
الشرعيين المشمولة بقرارات مجلس قيادة
الثورة المنحل وتنظيم لجنة شؤون الشمال
والقرارات الخاصة بذلك.
وأضاف العبيدي أن "مجلس محافظة كركوك غير مخول قانونياً بهذه المواضيع
لأنها من اختصاص
السلطة التنفيذية بموجب أحكام المادة (58) من قانون
إدارة الدولة للمرحلة
الانتقالية لعام 2004 والمنقولة أحكامها إلى المادة 140 من الدستور"، مشيراً
إلى أن "قانون
التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 قد رسم الآليات القانونية لمثل
هذه المواضيع".
واعتبر العبيدي أن "
قرارات مجلس الوزراء هي
الفيصل بهذه المواضيع
فيصادق على قرارات لجنة المادة 140 حتى تصبح نافذة المفعول ولم يصادق على قرار رقم
(6) في 1/10/2007 الصادر من اللجنة العليا للمادة 140 حتى الآن"، مؤكداً أنه
"لا يحق لأي جهة تنفيذ هذا القرار بموجب أحكام القوانين النافذة".
ولفت العبيدي إلى أن "البت في مثل هذه المواضيع وما شابهها في حالة
النزاع بين الأطراف فيكون من اختصاص القضاء حصراً والبت في الطعون المقدمة بمثل هذه
القرارات وليس من اختصاص مجالس المحافظات وقد أنشأت هيئة نزاعات الملكية بهذا الشأن"،
مشدداً بالقول "سنلجأ لعرض الموضوع على
المحكمة الاتحادية للبت فيه قانونياً ودستورياً
عند عدم قناعة أطراف الموضوع".
وكانت المجموعة العربية بمجلس محافظة كركوك أعلنت، أول أمس الثلاثاء
(12 آذار 2013)، أنها قاطعت اجتماع مجلس المحافظة الخاص بالتصويت على إعادة الأراضي
لأهالي المحافظة، وفيما اعتبرت أن هذا القرار "مجحف وغير قانوني"، أكدت انه
سيكون لهم موقف من حالة "التهميش والإقصاء" التي يتعرض لها العرب.
يذكر أن لجنة شؤون الشمال أصدرت منذ ثمانينات
القرن الماضي، بعد تشكيلها
من قبل مجلس قيادة الثورة العديد من القرارات تمنح حرية التصرف بالأراضي الزراعية التابعة
للكرد والتركمان في محافظات
ديالى ونينوى وكركوك، وعقب سقوط نظام
صدام حسين في التاسع
من نيسان عام 2003 اتفقت الكتل السياسية على حل هذه القضية بموجب المادة 140 من الدستور
والتي ما يزال موضوع تنفيذها يواجه عقبات كبيرة.