السومرية نيوز/
ذي قار
"لم أرفع القضية ضد الطبيبة لأنها تسببت بمقتل طفلي وتعريض حياة زوجتي للخطر، بل ليعرف الفقراء أن هناك قانوناً يمكن أن يقتص لهم من الظلم والتسلط"، هكذا كان كلام والد جنين توفى في بطن أمه بسبب رفض طبيبة الخفر في
مستشفى الشطرة العام الحضور وإجراء عملية لها، متحججة بتأخر الوقت وإرسال سيارة إسعاف لها بدون ممرضة أو معينة مع السائق والمنطقة متمسكة بالأعراف العشائرية، الطبيبة التي قال زوجها وهو عضو
مجلس محافظة ذي قار أنه مع القانون ولم يهدد والد الجنين المتوفى، عشائرياً ولا سياسياً، ولم يطالب برفع اسم زوجته من سجلات الخفارة، وينتظر رد القضاء في القضية.
لم تحضر واكتفت بإرسال رسالة
وقال والد الجنين المتوفى
الأستاذ الجامعي حسن طوكان إن "القضية بدأت عند نقل زوجتي الى
مستشفى الشطرة العام، حيث أكد الطبيب المقيم ضرورة الاتفاق مع الطبيبة الخفر للإسراع بإجراء تداخل جراحي للولادة، وبين أن الطبيبة الخفر، والتي صادف أنها زوجة عضو مجلس المحافظة، لم تكن موجودة حينها في المستشفى حيث يجب أن تكون، ما دفع المستشفى الى إرسال سيارة إسعاف لجلبها من منزلها الذي يبعد نحو 20 كم عن مدينة
الشطرة".
وأضاف طوكان أنه "بعد مرور ساعة ونصف على ذهاب سيارة الإسعاف وعودتها وسط ترقب وانتظار، تفاجئنا بأنها عادت بدون طبيبة الخفر، مكتفية ببعث رسالة صغيرة بيد السائق تقول فيها نصاً (ارفض طريقة الاستدعاء لعدم وجود ممرضة أو معينة مع سائق الإسعاف)، وذيلت الرسالة بختمها وتوقيعها".
وأشار الى أن "الأطباء اضطروا بعد ذلك الى نقل المريضة الى
مستشفى الناصرية العام والذي يبعد نحو 40 كم عن مدينة الشطرة ، حيث فوجئ الأطباء هناك بسوء حالة الأم الصحية وتوقعوا وفاتها مع جنينها داخل
غرفة العمليات"، مبيناً أن "الأطباء تمكنوا في اللحظات الأخيرة من إسعاف الأم في حين توفي الجنين أثناء التداخل الجراحي، واضطروا لنقل عشر قناني دم مع ثماني قناني بلازما الى جسم المريضة، ما تسبب بإصابتها بتكسر كريات الدم الحمر لعدم فحص الدم قبل نقله".
وأوضح طوكان أنه "في اليوم الثاني سارعت الى تقديم شكوى قضائية ضد طبيبة الخفر، وذلك ليس لأنها تسببت بوفاة طفلي وتعريض حياة زوجتي للخطر فحسب، بل لأجل الفقراء الذين لا يعلمون أن هناك قانونا يمكن أن يقتص لهم من الظلم والتسلط"، مضيفاً أنه "قدم شكوى أخرى أمام
دائرة صحة ذي قار، غير أن البعض يحاول الضغط على دائرة صحة ذي قار".
رفضت الصعود بسبب الأعراف العشائرية
بدورها أكدت الطبيبة، رحاب عجيل، في حديث لـ"
السومرية نيوز"، "عند وصول سيارة الإسعاف إلى منزلي فوجئت بعدم وجود مُعينة أو ممرضة وان السائق الشاب لوحده في السيارة وفي ساعة متأخرة من الليل، وهو إجراء متبع في المستشفى أن يقوم بإرسال مُعينة أو ممرضة مع سيارة الإسعاف التي تنقلني من البيت الى المستشفى عند حدوث حالة مرضية طارئة تتطلب حضوري وهو أمر متبع الطبيبات كون المنطقة لازالت متمسكة بالأعراف العشائرية، لذلك رفضت الصعود".
وأضافت عجيل "بعد ذهاب سيارة الإسعاف بقيت مع
الدكتورة المقيمة المشرفة على حالة المريضة، باتصال لتحديد نوعية العلاج وفقا للتطورات المرضية للحالة المذكورة"، مؤكدة أن "المريضة تعرضت للنزف في منزلها لمدة أربع ساعات وتعاني من حالة انفصال المشيمة وهذه من الحالات الخطرة جدا والتي نادرا ما يعيش فيها الطفل".
القضاء يأخذ مجراه
فيما قال زوج الطبيبة وهو عضو مجلس
محافظة ذي قار، علي الغالبي، في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "ادعاءات ذوي الجنين المتوفى بأنني هددتهم عشائريا وسياسيا ما لم يتنازلوا عن الدعوى القضائية التي رفعوها أمام القضاء ضد زوجتي، هي إدعاءات كاذبة، ولم أطالب إدارة مستشفى الشطرة برفع اسم زوجتي من سجلات الخفارة".
وكانت وسائل إعلام قد تناقلت في وقت سابق أن عضو مجلس المحافظة علي الغالبي، تدخل في محاولة منه للضغط على إدارة المستشفى لغلق التحقيق الذي فتح لمعرفة أسباب الإهمال والذي تسبب بقتل الطفل وتعريض أمه للخطر، واقترح رفع اسم زوجته من سجلات الخفارة كي تنتهي التهمة، إلا أن المستشفى رفضت ذلك واحتجت على تدخله.
وأضاف الغالبي أن "أي قرار أو إجراء يتخذه القضاء سواء كان لصالح زوجتي أو ضدها فأنا معه لأنني أحترم القانون وأسعى لتطبيقه، وسأتقبله بكل مرونة وشفافية، والقضاء سوف يأخذ مجراه ولن تكون هنالك أي تدخلات بعمل القضاء لا من قريب ولا من بعيد".
وأشار الغالبي الى أن "إثارة هذا الملف في وسائل الإعلام جاء بعد تشخيصي نقاط خلل في عمل إدارة مستشفى الشطرة العام التي تمثلت بالإهمال وسوء إدارة المستشفى والفساد الموجود ببعض مفاصلها، ومطالبتي مدير المستشفى بإرجاع موظفين يعملون بأجور يومية في المستشفى تم طردهم، الأمر الذي أثار حفيظة البعض".
يذكر أن عضو مجلس محافظة ذي قار علي الغالبي، هدد الخميس (18 تموز 2013)، بتقديم طلب استجواب لمدير عام صحة ذي قار ، في حال عدم الاستجابة لمطلب إقالة الكادر الإداري لمستشفى الشطرة العام ، على خلفية فشله في الإدارة ووجود ملاحظات رقابية عليه.
تواصل التحقيق
في غضون ذلك اكتفى مدير عام صحة ذي قار الدكتور
سعدي الماجد، بالتعليق على هذا الموضوع، في حديثه لـ"السومرية نيوز" إن "لجنة تحقيقية مكونة من أطباء اختصاص تواصل التحقيق في القضية وستنتهي من إعداد تقريرها النهائي خلال الأيام القلية المقبلة وسيتم رفعه الى الجهات المعنية في
وزارة الصحة وهي الجهة الوحيدة في إصدار القرارات على ضوء نتائج التحقيق".
يذكر أن إحدى المريضات قامت بمراجعة مستشفى الشطرة العام، قبل ما يقارب الشهرين، في وقت متأخر من الليل كانت بحاجة الى عملية تداخل جراحي لتوليدها مما جعل إدارة المستشفى الى الاتصال بطبيبة الخفر وطالبتها بالالتحاق بالواجب لإنقاذ حياة المرأة ومولودها، لكنها رفضت وقامت بغلق هاتفها مما أضطر المستشفى الى إحالة المرأة لمستشفى
الناصرية، وفي منتصف الطريق توفي الجنين وكادت أمه أن تلحق به.