يقيم بإيطاليا.. كهل يبتز أطفالا تونسيين عبر مواقع التواصل

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، انها بدأت تحقيقاً حول شبهة إقدام كهل على استدراج أطفال قصّر عبر شبكة الإنترنت والتغرير بهم وابتزازهم جنسياً وتهديدهم، وذلك بعد انتشار شهادات عدد من الأسر حول تعرض أبنائهم إلى الاستغلال الجنسي.

وأصيب التونسيون بالصدمة وهم يتابعون تفاصيل القصة، التي تفجرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت إحدى الصفحات الشهيرة على موقع إنستغرام تسمّى "المادام"، صوراً ومحادثات وتسجيلات صوتية، وثّقت قيام شخص مقيم في الخارج باستدراج أطفال قصر لا تتجاوز أعمارهم 13 عاماً، وإجبارهم على تصوير أنفسهم في مقاطع فاضحة ثم ابتزازهم وتهديدهم لاحقاً.

وفي هذا السياق، كشفت أم طفل يبلغ من العمر 11 سنة، أن "ابنها كان أحد ضحايا هذا الشخص الذي استدرج أطفالا عبر فيسبوك واستغلهم جنسياً، مبينةً أنه قام بابتزاز ابنها عبر "فيسبوك"، وأن المتهم يعيش في إيطاليا".

وأضافت أنه "قام باستدراج العديد من الأطفال القصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و13 سنة من دول عديدة بما في ذلك تونس عبر شبكة الإنترنت مع التغرير بهم وإغوائهم وابتزازهم وتهديدهم وتهديد عائلاتهم، مطالبةً السلطات بالتحرّك لاعتقاله ومحاسبته".

وتفاعلاً مع ذلك، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، في بيان، أن "الجهات القضائية والأمنية المختصة تولت التحرك الفوري للتحري والبحث والكشف عن حيثيات هذه القضية، مشيرةً إلى أن مندوبي حماية الطفولة لم يتلقوا أي إشعار حول الكهل الذي يقوم باستدراج أطفال قصر عبر شبكة الإنترنت".

وذكّرت الوزارة "بأهمية الإحاطة بالأطفال وضمان سلامتهم النفسية والجسدية وتكريس ثقافة الحوار داخل الأسرة وفي المجتمع بما يساعد على بناء علاقة ثقة وتحصين الناشئة من كافة المخاطر وأشكال التهديد الممكنة، وتأطير استعمالهم الرشيد لشبكة الإنترنت ووقايتهم من المخاطر والتهديدات الممكنة في الفضاءات الرقمية والسيبرانية".

وفتحت هذه القضية النقاش بين التونسيين حول موضوع تمكين الأطفال القصر من امتلاك واستعمال الأجهزة الإلكترونية وفتح حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حذّر البعض من الآثار السلبية المترتبة عن ذلك ومن إمكانية تعرضهم للترهيب والابتزاز الإلكتروني من قبل أشخاص مجهولين في ظل غياب الرقابة من قبل الأهل، بينما دعا آخرون الدولة إلى القيام بأدوارها من خلال تكثيف نشر برامج التوعية حول خطورة مشاركة الأطفال لأي صور أو بيانات خاصة مع الغرباء عبر الإنترنت، وضرورة حثهم على عدم نشر أي معلومات خاصة بهم على الإنترنت.