ويمثل هذا التحول خطوة مهمة في سياسات التحقق من العمر الرقمي استجابة لضغوط تنظيمية متزايدة على شركات التقنية الكبرى لحماية الفئات العمرية الأقل سنًّا من المحتوى الضار.
ضغوط قانونية
تشهد السنوات الأخيرة تشديدًا في القوانين التي تهدف إلى الحد من وصول الأطفال والمراهقين إلى محتوى غير مناسب على الإنترنت، ما دفع الحكومات إلى وضع متطلبات صارمة للتحقق من عمر المستخدمين.
وفي سياق هذه التغييرات، تسعى "ميتا" إلى تقديم حل تحقق من العمر واحد يمكن استخدامه عبر منصاتها المختلفة، بدلًا من الطرق التقليدية التي تكرّر طلب المعلومات على كل خدمة منفصلة.
وأحد الأمثلة على هذا التشديد القانوني هو القرار
الأسترالي الذي يحظر إنشاء أو الاحتفاظ بحسابات للأشخاص تحت سن الستة عشر عامًا دون التحقق من عمرهم، وهو ما بدأ العمل به رسميًّا مؤخرًا.
نظام التحقق الموحد
النظام الجديد الذي تعتمده شركة "ميتا" يُعرف باسم AgeKey، وهو مبادرة تقنية تسمح للمستخدمين بالتحقق من عمرهم مرة واحدة ومن ثم إعادة استخدام التحقق نفسه عبر مختلف التطبيقات والخدمات التي تعتمد النظام.
ويستخدم هذا النظام تطورات تقنية مشابهة لمعايير passkey الحديثة، ما يقلل الحاجة إلى إدخال بيانات شخصية متكررة ويحد من التدخل في خصوصية المستخدمين.
وتعمل "ميتا" على تطوير هذا النظام بالتعاون مع شركة ناشئة في
سنغافورة تُدعى K‑ID، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التطبيق في عدد من البلدان في عام 2026.
ويعتمد النظام على تقديم تأكيد بسيط بأن المستخدم يلبي الحد الأدنى للعمر القانوني دون مشاركة تفاصيل تاريخ الميلاد أو معلومات حساسة مباشرة مع المنصات.
وتقول "ميتا" إن الهدف من تبني AgeKey ليس فقط الامتثال للوائح المحلية المختلفة، بل أيضًا المساهمة في إنشاء معيار عالمي للتحقق من العمر يحترم الخصوصية ويعمل عبر منصات متعددة.
ويأمل القادة التنفيذيون في الشركة أن يساعد هذا النظام في تلبية متطلبات الدول المختلفة بطريقة موحدة، بدلًا من تطوير حلول منفصلة لكل سوق.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه الحكومات والمنظمات الدولية بحث سبل تقنين استخدام الأطفال والمراهقين لمنصات التواصل، وقد بدأت دول أوروبية متعددة في اختبار نظم جديدة للتحقق من العمر لتتماشى مع قوانين حماية الأطفال.
تحديات الخصوصية
رغم الفوائد المتوقعة من AgeKey في تبسيط عملية التحقق وتوحيدها، تبقى هناك تحديات قانونية وتقنية تتعلق بكيفية التأكد من العمر بدقة دون المساس بخصوصية المستخدمين.
فبينما تسعى السياسات لحماية الأطفال من المحتوى الضار، يشير الخبراء إلى أن آليات التحقق يجب أن توازن بين الفعالية واحترام البيانات الشخصية.
ومن المتوقع أن يلعب هذا النظام دورًا مهمًّا في الاستراتيجيات التنظيمية المستقبلية، خصوصًا في ظل تزايد الانتباه الدولي إلى سلامة الأطفال على الإنترنت وسياسات توحيد المعايير الرقمية بين الدول.