يأتي هذا فيما دخلت الحرب "الإسرائيلية" المدمرة على قطاع غزة أسبوعها السادس، وأفضت إلى دمار هائل في البنية التحتية للقطاع، ومقتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
يبلغ إجمالي عدد العاملين في
إسرائيل قرابة 4 ملايين عامل وموظف، بحسب بيانات
مكتب الإحصاء الإسرائيلي (حكومي)، فيما بلغت نسبة البطالة قرابة 3% حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2023، أي قبل اندلاع الحرب بأسبوع.
العمالة الفلسطينية بإسرائيل
ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، لم يتمكن أكثر من 178 ألف عامل فلسطيني من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل والمستوطنات، وتظهر بيانات
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي) أن 153 ألف عامل فلسطيني من
الضفة الغربية وغزة، يعملون في إسرائيل، إلى جانب 25 ألف عامل في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس.
هذه العمالة تلزم منازلها في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بسبب الظروف الميدانية وعدم تمكن القطاعات الاقتصادية من العمل في ظل التوترات الأمنية.
يبلغ متوسط أجر العامل الفلسطيني في إسرائيل والمستوطنات 298 شيكل يومياً (77 دولاراً)، وفق الإحصاء الفلسطيني، ما يعني أن فاتورة أجورهم الشهرية تبلغ قرابة 1.4 مليار شيكل شهرياً (360 مليون دولار).
كانت تل أبيب قد ألغت الشهر الماضي، تصاريح 18.5 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة، كانوا يعملون في إسرائيل، بينما لا تزال غالبية العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية تجهل وضعها.
التحاق بالجيش
بالتزامن مع فقدان الاقتصاد الإسرائيلي العمالة الفلسطينية، فإن 350 ألف موظف وعامل إسرائيلي غادروا مكاتبهم، والتحقوا بالجيش للمشاركة في الحرب على قطاع غزة والاشتباكات
المحدودة في الشمال على الحدود مع
لبنان.
كذلك، تم تسريح نحو 46 ألف عامل إسرائيلي بسبب الحرب، وفق بيانات صادرة عن
وزارة العمل الإسرائيلي، وبالمجمل فإن قرابة 760 ألفاً من القوة العاملة أو حوالي 18% من القوة العاملة، لا يعملون لأسباب ثلاثة.
هذه الأسباب الثلاثة -بحسب وزارة العمل الإسرائيلية- هي خدمة العمال والموظفين الإسرائيليين الاحتياطية في الجيش، أو العيش في محيط غزة، أو المكث بالمنازل مع الأطفال.
إلى جانب ما سبق، فإن قرابة 20 – 25 ألف عامل آسيوي، معظمهم يعملون بالزراعة، غادروا أعمالهم، ومنهم من سافر إلى بلده الأم، هرباً من الحرب، بحسب بيانات أوردها موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي.
استقدام عمالة أجنبية
والشهر الماضي، وافق
المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" على استقدام 5 آلاف عامل أجنبي، لتغطية النقص الحاصل في قطاعي الزراعة والتغذية، إلا أن تجارب سابقة باستقدام العمالة الأجنبية خلال العقدين الماضيين، لم تحقق أهدافها، وظل العامل الفلسطيني هو الأفضل في عديد من القطاعات، أبرزها البناء والتشييد والضيافة والزراعة.
أمام هذا الواقع، قال بنك "جيه بي
مورغان تشيس"، الشهر الماضي، إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
كانت آخر مرة سجلت فيها إسرائيل هذا الانكماش خلال عام 2020، مع إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة
كورونا.
يأتي هذا فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 38 يوماً شن حرب جوية وبرية وبحرية على غزة، "دمر خلالها أحياءً على رؤوس ساكنيها"، وقتل أكثر من 11180 شهيداً فلسطينياً بينهم 4609 أطفال و3100 سيدة و678 مسناً، وأصاب أكثر من 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية، حتى الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.