مصر تنفي تحصيل رسوم إضافية بالدولار للراغبين بالخروج من غزة عبر رفح

أكدت مصر، اليوم الأربعاء، نفيها بشكل قاطع ما ذكرته صحف غربية ومنصات إخوانية حول تحصيل رسوم إضافية وبالدولار للراغبين من الخروج لقطاع غزة عبر رفح والدخول للأراضي المصرية.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، إن "بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، قد تداولت في الأيام الأخيرة ادعاءات كاذبة تتعلق بما يتم تحصيله من رسوم على المسافرين عبر منفذ رفح من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، معتمدة على مصادر مجهلة وفردية ومن دون أي توثيق لها".

ونفى بصورة قاطعة، مزاعم التحصيل الرسمي لأية رسوم إضافية على القادمين من غزة، وكذلك ادعاءات تقاضي أي جهة غير رسمية لأي مقابل مادي نظير العبور إلى الأراضي المصرية.
كما أوضح أن "ما يتم تحصيله من الجهات الرسمية هو فقط الرسوم المقررة طبقا للقوانين المصرية المنظمة لعمل المعبر من قبل هيئة الموانئ البرية، وهي ثابتة ولم تطرأ عليها أية زيادة مطلقا".

فيما قال إنه "منذ بدء دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر منفذ رفح، لا تقل مساهمة مصر فيها عن 70%، وهي تصل حاليا يوميا إلى ما يزيد عن 150 شاحنة، منهم 6 شاحنات وقود، مضيفا أنه ليس من المنطقي أن مصر التي تقوم بهذا وستواصله وتسعى لزيادته، من أجل التخفيف من معاناة الفلسطينيين، تسعى لإضافة أي أعباء عليهم وهم في هذه الظروف الكارثية، كما يحاول البعض الترويج خلال الفترة الأخيرة".

كذلك، أكد رشوان أن "مصر قد رفضت بصورة قاطعة ونهائية منذ بداية الحرب على غزة، الاستجابة أو الرضوخ لكل الضغوطات والمغريات الاقتصادية والمالية، للقبول بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القصري للأشقاء الفلسطينيين خارج أراضيهم أو داخلها، مقابل أي إعفاءات أو تسهيلات مادية، مشيرا إلى أن ما يتم ترويجه من قبل البعض حاليا، يتنافى تماما مع الموقف المصري الثابت والنهائي الرافض للمتاجرة بالفلسطينين أو بقضيتهم التي تعتبرها مصر قضية مصرية".

وناشد رشوان الفلسطينيين "في حال تعرضهم للابتزاز أو الضغط في معبر رفح، من أي متربح بقضيتهم الإخطار الفوري للجهات الأمنية المصرية المتواجدة في المعبر، لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية تجاه هذه الوقائع والقائمين عليها".