وقالت الوكالة على موقعها الإلكتروني، إن "الاحتياجات الإنسانية الهائلة لأكثر من مليوني شخص في
غزة تواجه الآن خطر التفاقم في أعقاب القرار الذي اتخذته 16 دولة مانحة بوقف الدعم المالي للأونروا".
اضطر عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار إلى الجنوب بسبب القصف والقتال في خان
يونس خلال الأسبوع الماضي، ليضافوا إلى أكثر من 1.4 مليون شخص مكتظين بالفعل في محافظة رفح الجنوبية.
يعيش معظمهم في هياكل مؤقتة أو
خيام أو في العراء، ويخشون الآن أيضا أنهم قد لا يتلقون أي طعام أو مساعدات إنسانية أخرى من الأونروا.
وقال
توماس وايت، مدير شؤون الأونروا في غزة ونائب
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية: "لقد أصبحت رفح بحراً من الناس الفارين من القصف".
وأضاف: "لقد تم بالفعل تهجير معظم الفارين من خان يونس عدة مرات، واضطر العديد منهم إلى مغادرة أكبر ملجأ للأونروا في مركز تدريب خان يونس. ويواصل موظفو الأونروا، الذين أجبروا أنفسهم على الفرار من منازلهم، تقديم الطعام والخيام للنازحين الجدد من حولهم".
وتابع: "في جميع أنحاء قطاع غزة، فإن ما يقرب من مليوني شخص - غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال - يعتمدون على الأونروا من أجل بقائهم على قيد الحياة حيث تقوم الوكالة بإدارة الملاجئ المكتظة والمساعدات الغذائية والرعاية الصحية الأولية، وتزداد أوضاعهم الإنسانية سوءاً مع استمرار الحرب وبقاء وصول المساعدات الإنسانية مقيدا إلى حد كبير".
ووفقا لما ذكره وايت: "تلقت الأونروا تقارير تفيد بأن الناس في المنطقة يقومون بطحن علف الطيور لصنع الدقيق. نحن نواصل التنسيق مع الجيش الإسرائيلي حتى نتمكن من التوجه إلى الشمال، لكن تم رفض ذلك إلى حد كبير، عندما يُسمح لقوافلنا أخيراً بالذهاب إلى المنطقة، يهرع الناس إلى الشاحنات لإحضار الطعام وغالباً ما يأكلونه على الفور".
الأونروا هي أكبر منظمة إنسانية في غزة، ومن بين 13000 موظف، يواصل أكثر من 3000 منهم العمل، وهم العمود الفقري لعمليات المساعدات الإنسانية.
وقال وايت: "من الصعب أن نتصور أن سكان غزة سوف ينجو من هذه الأزمة بدون الأونروا".
وأضاف: "عندما قدمت السلطات الإسرائيلية ادعاءات خطيرة بأن بعض موظفي الأونروا متورطون في الهجمات البغيضة التي وقعت في 7 أكتوبر على
إسرائيل، اتخذ المفوض العام للأونروا قرارا بإنهاء تعيين هؤلاء الموظفين على الفور لمصلحة الوكالة".
وتابع: "بينما تستمر الحرب في غزة بلا هوادة، وفي الوقت الذي تدعو فيه
محكمة العدل الدولية لمزيد من المساعدات الإنسانية، فإن هذا هو الوقت المناسب لتعزيز الأونروا وليس إضعافها".