المانيا تواجه تهمة المساهمة بالإبادة الجماعية في غزة امام محكمة العدل

تعقد غد الاثنين أولى جلسات محكمة العدل الدولية، للنظر في دور ألمانيا بتسهيل الإبادة الجماعية، من خلال توفير الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل، وتعليق تمويل الأونروا.

ويبدو أن القضية التي رفعتها نيكاراغوا على ألمانيا تستهدف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بشكل غير مباشر.

وقال سيباستيان فيشر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، قبل جلسات الاستماع: "نحن هادئون، وسنحدد موقفنا القانوني في المحكمة".

وصرح فيشر للصحفيين في برلين يوم الجمعة بالقول: "نرفض اتهامات نيكاراغوا. ألمانيا لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسنعرض ذلك بالتفصيل أمام محكمة العدل الدولية".

وطلبت نيكاراغوا من المحكمة إصدار أوامر أولية - تدابير مؤقتة – تتضمن تعليق ألمانيا مساعدتها لإسرائيل فورا، لا سيما العسكرية طالما أن هذه المساعدات قد تستخدم لانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي.

ومن المرجح أن تستغرق المحكمة أسابيع لإصدار قرارها الأولي، كما قد تستمر قضية نيكاراغوا لسنوات.

تأتي جلسة يوم الاثنين بمحكمة العدل الدولية وسط دعوات متزايدة لحلفاء إسرائيل إلى وقف توريد الأسلحة لها فورا مع استمرار حملتها العسكرية منذ ستة أشهر في تدمير قطاع غزة.

وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى نزوح الغالبية العظمى من سكان غزة، كما قتل أكثر من 33 ألف فلسطيني في غزة جراء الحرب الجارية، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وتقول الأمم المتحدة إن المجاعة تقترب مع ندرة الغذاء في القطاع، ولم يتمكن سوى عدد قليل من الفلسطينيين من المغادرة.