وتعد بريطانيا أحدث هذه الدول، بعد قرار تعليقها 30 من بين 350 رخصة بيع أسلحة إلى تل أبيب، وذلك على خلفية الحرب في غزة، والمخاوف من إمكانية استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
وجاء قرار بريطانيا في أعقاب مراجعة لتراخيص الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل أجرتها حكومة حزب العمال التي تولت السلطة في يوليو/تموز الماضي.
ورغم أن أسلحة بريطانيا تشكل جزءا صغيرا فقط من واردات إسرائيل، انتقد
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القرار، وقال «مع أو بدون الأسلحة البريطانية، ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب وتحفظ مستقبلنا المشترك».
وفيما يلي قائمة الدول التي علقت أو قيدت صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وفق حصر صحيفة "واشنطن بوست"،
*بريطانيا
أعلنت بريطانيا تعليق حوالى 30 من أصل حوالي 350 ترخيصا لصادرات الأسلحة لإسرائيل، من بينها مكونات مستخدمة في الطائرات العسكرية، وطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة بالإضافة إلى العناصر المستخدمة لاستهداف الأهداف الأرضية.
ويشمل الحظر الجزئي عناصر «يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة» بين إسرائيل وحركة حماس.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تأييد واسع النطاق في بريطانيا لإنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل تماما. إذ وجدت مؤسسة (يوغوف) في نهاية يوليو/تموز، أن أكثر من 50% يؤيدون القرار مقابل معارضة 13% فقط.
*إيطاليا
أعلنت إيطاليا أواخر العام الماضي، توقفها عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، رغم استمرار بعض صادراتها من الأسلحة للدول الأخرى، حيث أعلنت
الحكومة الإيطالية أنها ستلتزم بالطلبات الحالية بشرط عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين.
وتعد إيطاليا ثالث أكبر
مصدر للأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2019 و2023، حيث شكلت أسلحتها 0.9% من واردات إسرائيل خلال تلك الفترة، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
*إسبانيا
قالت وزارة
الخارجية الإسبانية في فبراير/شباط، إن البلاد لم توافق على أي مبيعات أسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر/
تشرين الأول الماضي، لكن صحفا محلية قالت إن صادرات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها قبل الحرب أُرسلت إلى إسرائيل بعد اندلاع الحرب.
*هولندا
أمرت محكمة،
الحكومة الهولندية، بوقف تصدير أجزاء من طائرات «F-35» إلى إسرائيل بسبب المخاطر الواضحة لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وذلك ردا على دعوى قضائية قدمتها منظمة "أوكسفام نوفاب" ومجموعات حقوق الإنسان الأخرى.
ومن المقرر أن تنظر
المحكمة العليا هذا الأسبوع، في الاستئناف الذي قدمته
الحكومة الهولندية ضد القرار.
*بلجيكا
في فبراير/ شباط، علق إقليم والونيا في بلجيكا رخصتين لتصدير البارود إلى إسرائيل، وذلك على خلفية قرار صادر من محكمة العدل الدولية يطلب من تل أبيب بذل المزيد من الجهود لتفادي سقوط مدنيين في
غزة.
*كندا
أعلنت وزارة
الخارجية الكندية في مارس/ آذار الماضي، أن البلاد لم توافق على أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، مضيفة أن التوقف سيستمر حتى إعلان إسرائيل "الامتثال الكامل" لضوابط التصدير.
وتابعت أن التصاريح الممنوحة قبل 8 يناير/ كانون الثاني الماضي ستظل سارية المفعول.
كذلك مرر
مجلس العموم الكندي في مارس/آذار، قرارا غير ملزم يقضي بوجوب وقف أي تفويض آخر لنقل صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
في المقابل، استمرت دول أخرى في توريد الأسلحة إلى إسرائيل، هي أمريكا وألمانيا:
الولايات المتحدة
وفي السياق، أفادت "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة، التي تشكل المورد الرئيسي للأسلحة للجيش الإسرائيلي، قدمت مساعدات أمنية بقيمة 6.5 مليار دولار لإسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وتمثل الأسلحة الأمريكية 69 في المائة من إجمالي واردات تل أبيب من الأسلحة بين عامي 2019 و2023، وفقًا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام.
وأوقفت الولايات المتحدة في مايو/أيار، شحنة من الأسلحة، تضم قنابل يتراوح وزنها بين 500 و2000 رطل، حين هددت إسرائيل بغزو مدينة رفح في جنوب غزة، التي فر إليها غالبية الفلسطينيين النازحين.
وتراجعت الولايات المتحدة عن قرارها بشأن القنابل التي تزن 500 رطل في يوليو/تموز الماضي.
ألمانيا
في أبريل/نيسان، قال محامون لمحكمة العدل الدولية، إن
ألمانيا وافقت على بيع أسلحة ومعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 275 مليون دولار منذ أكتوبر/تشرين الأول، حيث واجهت برلين عقبات قانونية بشأن توريد الأسلحة للدولة العبرية.
وقالت
ألمانيا إن معظم هذه المبيعات تمت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وأن الموافقات انخفضت بشكل حاد منذ ذلك الحين.
وتعد
ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، حيث بلغت صادراتها 354 مليون دولار العام الماضي.