في غزة.. حديث عن ملايين الأطنان من الركام بعد الحرب

تعج محافظات قطاع غزة الخمسة بملايين من أطنان ركام المنازل والمناطق السكنية التي دمرها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب مع حركة حماس، والتي استمرت لنحو 15 شهرا.

التقديرات الدولية تشير إلى أن حجم الركام في مختلف مناطق القطاع يبلغ حوالي 50 مليون طن، وأن تكلفته تقدر بمليارات الدولارات، وهو الأمر الذي يحتاج لجهود استثنائية، فيما لم يضع المجتمع الدولي أي خطة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة.

وحتى اللحظة لا يوجد خطة واضحة بشأن إزالة ركام المنازل المدمرة بالرغم من السماح للنازحين بالعودة إليها، كما أن إسرائيل لم تسمح للآليات والمعدات الثقيلة بالدخول لغزة من أجل البدء بذلك، في حين لا تمتلك المؤسسات العاملة في غزة الآليات اللازمة لذلك.

وتقتصر عمليات إزالة الركام الحالية على فتح بعض الطرقات الرئيسية بشمال وجنوب القطاع، وتنظيف الشوارع لتسهيل حركة المارة وتقديم المساعدات الإغاثية لهم، فيما لا تزال عمليات إزالة الأنقاض والأبنية الثقيلة مجمدة.

خطوة سياسية
وزير الأشغال العامة والإسكان بالحكومة الفلسطينية، عاهد بسيسو، قال إن "إزالة الركام خطوة سياسية وليست مجرد عملية فنية أو مادية"، لافتا إلى أن الكثير من الاعتبارات لابد أن توضع في الحسبان قبل البدء بهذه العملية.

وأوضح بسيسو، بحسب "سكاي نيوز عربية"، أن "البدء بهذه الخطوة يحتاج إلى موافقة إسرائيلية واتفاق دولي بشأن إعادة الإعمار، إضافة إلى العوائق المرتبطة بمخلفات الحرب والصواريخ التي لم تنفجر بالمنازل والمناطق السكنية".

وتحتاج عملية إزالة الركام، وفق الوزير الفلسطيني، من 3 إلى 5 سنوات وذلك في حال توفر المعدات والتقنيات الحديثة والتمويل اللازم لذلك، خاصة وأن الكثير من المنازل لم تسقط لكنها آيلة للسقوط وبحاجة لجهد استثنائي وشاق.

وأوضح أن "هناك حاجة للمعدات الخاصة بالبحث عن المتفجرات، علاوة على ضرورة وجود خطة واضحة لإعادة تدوير ركام المنازل المدمرة"، لافتًا إلى أن وزارته تجري اتصالات مع الجهات الدولية المعنية بهذا الشأن.

وأشار إلى أن "وزارة الأشغال الفلسطينية وضعت خطة تقوم على خمسة مرتكزات رئيسية هي: حصر الأضرار، إزالة الركام وإعادة تدويره، فتح الطرق، الإسكان، ومباني المؤسسات العامة"، مستكملا "سنبدأ بالعمل على إغاثة القطاع وتعافيه وصولا لبدء عملية الإعمار".

تقديرات رسمية
ويقول منسق اتحاد بلديات قطاع غزة، حسني مهنا "حسب التقديرات الرسمية فإن الركام يتجاوز الـ 40 مليون طن، ثلث هذه الكمية في مدينة غزة لوحدها"، لافتا إلى أن هناك حاجة ملحة لتوفير معدات متطورة للبدء بإزالة الركام.

وأوضح مهنا، بحسب "سكاي نيوز عربية" أن "معظم الآليات التابعة لبلديات القطاع معطلة ولا يمكن الاعتماد عليها في إزالة الركام وفتح الطرقات، ومثل هذه العملية تحتاج إلى تدخل دولي عاجل وخبرات واسعة في مجال إزالة ركام الزلازل المدمرة".

وبين أن "الجهات المختصة تبحث في الوقت الحالي على أماكن مؤقتة لنقل الركام؛ إلا أن التحدي الأكبر يكمن في إيجاد مساحات كافية وملائمة بيئيًا لذلك، إلى حين الاستفادة من هذا الكم الكبير من الركام"، متابعًا "الأمر مرهون بإدخال المعدات الثقيلة والآليات الحديثة للطواقم المختصة".

ووفق مهنا، فإن "الركام يحتوي على مواد خطيرة وجثامين ضحايا مفقودين ومخلفات البناء مثل الإسمنت والخرسانة والحديد والطوب، مخلفات مختلفة كالأسبستوس ومواد كيميائية، ومخلفات ومقتنيات مدنية مثل الأثاث والبلاستيك والمعادن المختلفة".

وأضاف "طواقم بلديات القطاع على إزالة النفايات من الشوارع، لكن الأزمة كبيرة نظرا لتدمير جزء كبير من الآليات، ما يحول دون القدرة على التعامل مع الركام، ونعمل بالوقت الراهن على إيجاد حلول مؤقتة بالتعاون مع المجتمع المحلي والجهات الإنسانية".

وأكد أن "الجهات المختصة تجري اتصالات مكثفة مع المؤسسات الدولية لبدء عمليات إزالة الركام"، مشددا على أن تواجد السكان بالمناطق المدمرة يعيق أي خطة لإزالة الركام ويعرضهم للخطر الشديد، ما يؤكد على ضرورة إيجاد حلول مؤقت لهم.