السومرية نيوز/
اربيل
اعتبر رئيس اقليم
كردستان مسعود البارزاني، الجمعة، أن المادة 140 من الدستور العراقي قد "انجزت وانتهت" بعد دخول قوات البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها عقب انسحاب قطعات الجيش منها.
وقال
البارزاني في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم، في اربيل مع وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ وحضرته "
السومرية نيوز"، إن "دخول قوات البيشمركة الى
محافظة كركوك انهى المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها".
وأضاف رئيس
اقليم كردستان أن "قوات البيشمركة تركزت في المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور بعد انسحاب قطعات الجيش منها وسيطرة عناصر تنظيم داعش عليها".
وتابع " لقد صبرنا 10 سنوات مع الحكومة الإتحادية لحل قضية المناطق المتنازعة وفق المادة 140 لكنها كانت دون جدوى"، مبينا أن "دخول قوات البيشمركة إلى تلك المناطق جاء لحمايتها ومنع سقوطها بأيدي الإرهابيين بعد إنسحاب القوات الحكومية منها".
وشدد البارزاني " الآن بالنسبة لنا المادة 140 أنجزت وإنتهت ولن نتحدث عنها بعد الآن"
وكان القيادي في
التحالف الكردستاني شوان محمد طه عد، في (17 حزيران 2014)، تواجد قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها أصبح "واقعاً" ولن تنسحب منها، فيما اعتبر القوات الأمنية الاتحادية جزءاً من المشكلة التي تسبب بالتدهور الأمني.
فيما اتهمت النائب عن ائتلاف متحدون للإصلاح سهاد
العبيدي في (25 حزيران 2014) بعض القادة السياسيين بالعمالة للأجندات الامريكية لتقسيم
العراق الى اقاليم، فيما أشارت إلى ان المادة 140 من الدستور طبقت بالقوة في بعض المناطق المتنازع عليها.
ويشهد العراق تدهورا امنيا ملحوظا دفع برئيس الحكومة
نوري المالكي في (10 حزيران 2014)، الى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على
محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو
محافظة صلاح الدين وسيطرتهم على بعض مناطقها، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تكبدهم خسائر فادحة، في الوقت الذي بسطت فيه قوات البيشمركة سيطرتها التامة على محافظة
كركوك بعد انسحاب قطعات الجيش منها.
وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل
نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في 31 كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، فيما أعطت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم
كردستان عبر تنظيم استفتاء.
يذكر أن الكرد يؤيدون وبقوة تنفيذ المادة 140 من الدستور، في وقت يبدي العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى اعتراضاً على تنفيذها، لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى
إقليم كردستان، بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات الآلاف من الأكراد للسكن في تلك المناطق لتغيير هويتها الديمغرافية، والتي كان النظام السابق قد غيرها أيضاً بجلب مئات الآلاف السكان العرب إليها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ضمن سياسة التعريب التي طبقها في هذه المناطق آنذاك.