كياني يهدد برد كردي "حازم" اذا ثبت "عرقلة" الفتلاوي تطبيق المادة 140

طالب السياسي الكردي محمد كياني، السبت، ائتلاف دولة القانون ببيان موقفه من تصريحات النائبة حنان الفتلاوي التي اعترفت فيها بأنها "عرقلت" تطبيق المادة 140 من الدستور، فيما هدد برد كردي حازم إذا ثبت صحت تلك التصريحات.

السومرية نيوز/ بغداد
طالب السياسي الكردي محمد كياني، السبت، ائتلاف دولة القانون ببيان موقفه من تصريحات النائبة حنان الفتلاوي التي اعترفت فيها بأنها "عرقلت" تطبيق المادة 140 من الدستور، فيما هدد برد كردي حازم إذا ثبت صحت تلك التصريحات.

وقال كياني في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "ائتلاف دولة القانون عليه أن يؤكد أو ينفي صحة كلام النائبة حنان الفتلاوي التي اعترفت بأنها عرقلت تطبيق المادة 140 من الدستور"، مبينا أنه "اذا كان كلام الفتلاوي صحيحا فهذا سيضع مصداقية دولة القانون على المحك".

وهدد كياني ب"رد كردي حازم إذا كان هذا الكلام صحيحاً"، معتبرا ان "النائبة الفتلاوي ليس لها هذا الوزن الذي تعطيه لنفسها من خلال إقرارها في لقاء متلفز بأنها هي التي عرقلت إقرار المادة 140 من الدستور".

وأضاف كياني أن "تصريحات الفتلاوي تفرض على الكرد أن يكونوا حذرين في التعامل مع كتلة دولة القانون مستقبلا، وأن يضعوا نصب أعينهم أن كل الاتفاقيات التي تبرم مع هذه الكتلة لا تطبق"، لافتا الى أنه "يتوجب على الكرد أن يتوجهوا الى التحالف مع جهات أخرى أكثر مصداقية منها لتشكيل الحكومة".

وكانت القيادية في ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي قد قالت في لقاء متلفز، انها عندما دخلت لجنة المادة 140 من الدستور وجدت أنهم قد وصلوا الى مرحلة الاستفتاء، وقد أرسلوا كتابا الى المفوضية لإجراء استفتاء لإعادة كركوك الى إقليم كردستان، لافتة الى أنها "أوقفت" المادة لمدة أربع سنوات.

واعتبر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في (28 حزيران 2014) أن المادة 140 من الدستور العراقي قد "انجزت وانتهت" بعد دخول قوات البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها عقب انسحاب قطعات الجيش منها.

فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثاني من تموز الحالي، أن المادة 140 من الدستور العراقي لم تنتهي بعد، وتصرف اقليم كردستان في الاحداث الاخيرة كان "غير مقبول"، مشيرا إلى أن جميع القوات العسكرية ستعود الى مواقعها بعد انتهاء الازمة، فيما حذر الشعب الكردي من خطورة "فكرة الانفصال وتقرير المصير".

وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في 31 كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، فيما أعطت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان عبر تنظيم استفتاء.

كياني يهدد برد كردي "حازم" اذا ثبت "عرقلة" الفتلاوي تطبيق المادة 140

سياسة

أبراج

على السومرية