خلف عبد الصمد: الاستيلاء الكردي على حقول كركوك يشبه احتلال صدام للكويت

السومرية نيوز / البصرة
اعتبر النائب عن محافظة البصرة والقيادي في ائتلاف دولة القانون خلف عبد الصمد، الاثنين، أن الاستيلاء الكردي على منشآت وحقول نفطية في محافظة كركوك مشابه لاحتلال صدام حسين لدولة الكويت، مؤكدا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سوف يندم لاحقاً على احتلال الحقول النفطية في كركوك، فيما أعلنت اللجنة القانونية والإدارية في مجلس محافظة البصرة أن المجلس لن يلتزم الصمت حيال تصرفات حكومة الاقليم في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد.

وقال عبد الصمد خلال مؤتمر صحافي كرسه لاعلان تخليه عن منصب رئيس مجلس المحافظة البصرة وانصرافه لمجلس النواب وحضرته "السومرية نيوز"، إن "قيام الحزب الديمقراطي الكردستاني باحتلال حقول النفط في كركوك هو أمر نستنكره بشدة"، مبيناً أن "هذا التصرف سوف يندم عليه من ارتكبه في الأيام المقبلة، كما انه سوف يؤثر سلباً على الانجازات التي حققها الاقليم بأموال البصرة".

ولفت عبد الصمد الى أن "الاستيلاء بالقوة على منشآت وحقول نفطية في محافظة كركوك لا يختلف كثيراً عن احتلال صدام حسين لدولة الكويت"، مضيفاً أن "العقلاء في الاقليم يرفضون هذا التصرف ولا يقبلون به".

وأشار عبد الصمد الى أن "مجلس محافظة البصرة بصدد إصدار قرار يقضي بالتعامل بالمثل مع حكومة الاقليم، بما في ذلك تطبيق نظام الكفيل على الوافدين الى المحافظة من الاقليم"، معتبراً أن "هذا القرار من المحتمل أن تتبناه محافظات أخرى".

من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية والإدارية في مجلس المحافظة أحمد عبد الحسين في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحقول النفطية في كركوك وكل شيء تم الاستيلاء عليه في ظل الظروف العصيبة الحالية سوف يسترد لاحقاً"، موضحاً أن "المؤسسات الدستورية ومنها المحكمة الاتحادية تعد صمامات أمان في مثل هكذا حالات".

وأضاف عبد الحسين أن "مجلس محافظة البصرة لن يلتزم الصمت حيال تصرفات حكومة الاقليم التي وضع فيها العراق خلفه، وقد نضطر للتحرك بأكثر من اتجاه في سبيل منع الاقليم من الحصول على أية نسبة من عائدات النفط المنتج في محافظة البصرة"، معتبراً أن "مستقبل الكرد مع وحدة العراق، وانفصال الإقليم هو خيار سيء".

وكان النائب عن ائتلاف العربية عبد الرحمن اللويزي اعتبر، في (12 تموز 2014)، أن سيطرة قوات من البيشمركة على حقلي نفط في كركوك أمراً مؤسفاً، داعياً حكومتي المركز والإقليم الى حل الخلافات السياسية المتعلقة بالنفط عبر إقرار قانون النفط والغاز في الدورة الجديدة للبرلمان.

واعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، في (14 تموز 2014)، أن طرد موظفي شركة نفط الشمال واستبدالهم بموظفين من اربيل جعل الممارسات الشوفينية التي طالما استخدمتها سلطة الإقليم تنتقل من مرحلة ما وراء الكواليس الى المرحلة العلنية، مضيفة أن هذا السلوك يعد أبشع تمييز عنصري يجاوز جميع الخطوط الحمر.

واستنكرت وزارة النفط العراقية، في (11 تموز 2014)، استيلاء البيشمركة على محطات إنتاج النفط في حقلي كركوك وباي حسن، مناشدة الكرد بتفهم خطورة الموقف والطلب من البيشمركة إخلاء تلك المواقع فوراً.