إتحاد القوى: كتلة الاحرار اكدت تضامنها معنا باقرار الحرس الوطني

السومرية نيوز/ بغداد
اعلن إتحاد القوى العراقية، الاثنين، أن كتلة الاحرار أكدت تضامنها مع الاتحاد بإقرار قانون الحرس الوطني ووضع سقف زمني واضح لتطبيق التوازن في مؤسسات الدولة، مشيرا الى أنه سيكون مع التيار الصدري في خطوة ميثاق الشرف السياسي لحقن الدماء وإعطاء كل ذي حقٍ حقه.

وقال القيادي في الإتحاد النائب عبد العظيم عجمان في مؤتمر صحافي عقده بمجلس النواب وحضرته "السومرية نيوز" إن "اتحاد القوى العراقية يثمن زيارة وفد التيار الصدري يوم امس الى منزل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وبحضور نواب كتلتي اتحاد القوى وائتلاف الوطنية".

وأضاف أن "الوفد حمل رسالة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تؤكد تضامنهم مع اتحاد القوى من خلال وثيقة الاتفاق السياسي وحصر السلاح بيد الدولة، والعودة لجلسات المجلس من اجل انجاح حكومة العبادي وقطع الطريق امام من يريد السير بالعراق للهاوية"، موضحاً أن "الوفد شدد على ضرورة الوقفة الواحدة ضد الارهاب والاجندات الخارجية التي تريد العودة بالبلد الى اعوام الطائفية".

وأشار الى "تأكيد الوفد على ان العراق لايدار بالاغلبية السياسية بل من خلال التوافق بين جميع مكوناته"، مبيناً أن "كتلة الاحرار اكدت تضامنها مع اتحاد القوى باقرار قانون الحرس الوطني ووضع سقف زمني واضح لتطبيق التوازن في مؤسسات الدولة، والاستمرار بالتحقيق وكشف الجناة في حادث اغتيال الشيخ قاسم الجنابي وتسليح العشائر في الانبار والمحافظات السنية الاخرى والتي تقاتل الارهاب".

وتابع عجمان أن "اتحاد القوى سيكون مع التيار الصدري في خطوة ميثاق الشرف السياسي لحقن الدماء، واعطاء كل ذي حق حقه والانتقال الى دولة حقيقية وسلام حقيقي بعيدا عن حكم المتطرفين في اي مكون كان وتحويلها الى حكم الاعتدال والعدالة والعمل سويا تحت قبة مجلس النواب".

واعلنت النائبة عن اتحاد القوى لقاء وردي، اليوم الاثنين، عن انهاء نواب إتحاد القوى تعليقهم حضور جلسات البرلمان.

وجاء ذلك بعدما قدمت كتلة الاحرار النيابية، لتحالف القوى العراقية والقائمة الوطنية خلال اجتماع عقد، امس الاحد، بمنزل رئيس البرلمان سليم الجبوري، مبادرة لحل الأزمة السياسية في سبيل الرجوع لقبة البرلمان، وفيما اكد مكتب الجبوري ان المجتمعين ناقشوا المبادرة التي قدمت وسبل العودة لقبة البرلمان، اشار الى ان تحالف القوى عقد اجتماعا مغلقا على اثر ذلك، لبحث ملف العودة للحكومة من عدمه.