العاني: الحكومة مطالبة بمعاملة شركائها بالطريقة التي طالبت بها حكومة البحرين

اكد النائب عن تحالف القوى العراقية ظافر العاني، الاحد، أن الحكومة العراقية مطالبة باحترام شركائها "بنفس القدر" الذي طالبت به الحكومة البحرينية في اعادة النظر بالحكم القضائي الصادر بحق الشيخ علي سلمان امين عام جمعية الوفاق البحرينية.

السومرية نيوز/ بغداد
اكد النائب عن تحالف القوى العراقية ظافر العاني، الاحد، أن الحكومة العراقية مطالبة باحترام شركائها "بنفس القدر" الذي طالبت به الحكومة البحرينية في اعادة النظر بالحكم القضائي الصادر بحق الشيخ علي سلمان امين عام جمعية الوفاق البحرينية.

وقال العاني في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، "يسرنا جدا ان تطالب الحكومة العراقية دولا اخرى بضرورة احترام المعارضين السياسيين حتى اولئك الذين تصدر بحقهم احكاما قضائية في دولهم لسبب او لاخر، وان تدعوها لعدم تلفيق التهم الجاهزة ضدهم أو اتباع سياسة الملفات المبيتة"، مبينا "وهو يدلل على وعي حكومتنا بضرورة احترام الاختلاف بهدف الحفاظ على السلم الاهلي، وهو ما لمسناه بمطالبة الخارجية العراقية لحكومة البحرين في اعادة النظر بالحكم القضائي الصادر بحق الشيخ علي سلمان امين عام جمعية الوفاق البحرينية".

واضاف العاني ان "الحكومة العراقية هي الاخرى مطالبة بان تبرهن لحكومة البحرين ودول العالم بانها تحترم من جانبها شركاءها بنفس القدر الذي تطالب به الدول الاخرى، وسنختبر مدى جديتها بذلك في اعادة النظر بالتعامل مع الشركاء ومراجعة حقيقية للاحكام التي صدرت بحق الشركاء من السياسيين الذين تطول القائمة بهم وقد تبدأ من الدكتور عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية ولا تنتهي بالدكتور رافع العيساوي وزير المالية المستقيل".

وتابع العاني ان "مراجعة الحكومة العراقية هي الاخرى لقراراتها وتوفير فرص تقاضي عادلة وسعيها في المصالحة الوطنية هو وحده الذي سيجعل لمناشداتها مصداقية عند من تناشدهم لكي لا تفسر هذه الدول مطالباتتا بانها تنطلق من دوافع فئوية محضة، لان ذلك سيزيد من الهوة بيننا وبين المجتمع الدولي ويجعل من احترام الاخرين للنظام السياسي محل شك".

يشار الى ان وزارة الخارجية العراقية ابدت، امس السبت (20 حزيران 2015) قلقها إزاء الحكم الصادر بحبس زعيم جمعية الوفاق البحرينية المعارضة علي سلمان، داعيةً الحكومة البحرينية الى مراجعة الحكم.

وكانت محكمة بحرينية أصدرت، الثلاثاء (16 حزيران 2015)، حكما على زعيم المعارضة علي سلمان بالسجن أربع سنوات بتهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين، إلا أنها برأته من تهمة الترويج لتغيير النظام بالقوة.