الجعفري يبحث مع نظيره الإيطالي حسم اتفاقية رفع التأشيرة عن الجوازات...

بحث وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، الاربعاء، مع نظيره الايطالي باولو جينتيلوني حسم ملف اتفاقية رفع التأشيرة عن الجوازات الدبلوماسية لكلا البلدين، فيما اكد جينتيلوني ان دعم بلاده للعراق "مطلق".

السومرية نيوز/ بغداد
بحث وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، الاربعاء، مع نظيره الايطالي باولو جينتيلوني حسم ملف اتفاقية رفع التأشيرة عن الجوازات الدبلوماسية لكلا البلدين، فيما اكد جينتيلوني ان دعم بلاده للعراق "مطلق".

وقال مكتب وزير الخارجية في بيان اطلعت عليه، السومرية نيوز، إن "الجعفري التقى، اليوم، وزير خارجية إيطاليا باولو جينتيلوني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها علاوة على بحث الأوضاع السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك".

واوضح المكتب، أن "الجعفري بحث مع نظيره الإيطالي حسم ملف اتفاقية رفع التأشيرة عن الجوازات الدبلوماسية لكلا البلدين".

ونقل المكتب عن الجعفري قوله، إن "العملية السياسية تسير بشكل جيد، ونعمل على رفع مستوى الخدمات ومحاربة الفساد"، موضحا أن "تعزيز العلاقات مع إيطاليا مهمة على الصعد كافة، والعراق يتطلع إلى تدعيمها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب".

وشدد الجعفري على "ضرورة تكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع التحديات العديدة التي تواجه العراق، ولا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب"، مبينا ان "العراقيين بمختلف أطيافهم يخوضون الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية التي جاء عناصرها من مختلف قارات وبلدان ومدن العالم، وقد حقـقت القوات المسلحة العراقية بمختلف تشكيلاتها انتصارات كبيرة".
ودعا الجعفري، المجتمع الدولي الى "الارتقاء بحجم مساعداته للعراق إلى مستوى الطموح".

وشدد الجعفري على "ضرورة تقديم الدعم للنازحين للتخفيف من معاناتهم، علاوة على التعامل الإنساني مع المهاجرين الذين تركوا بلدانهم هربا من بطش عصابات داعش الإرهابية".

من جهته، اكد باولو جينتيلوني أن "دعم بلاده للعراق مطلق"، مشدياً بـ"جهود الحكومة العراقية في إعادة الاستقرار ومحاربة داعش".

وتابع جينتيلوني أن "ايطاليا ملتزمة بالدعم العسكري للعراق لحين هزيمة داعش".

يذكر أن الجعفري دعا، الجمعة (25 ايلول 2015) الى رفع سمات الدخول عن الجوازات بين العراق ورومانيا.

الجعفري يبحث مع نظيره الإيطالي حسم اتفاقية رفع التأشيرة عن الجوازات الدبلوماسية

سياسة