السومرية نيوز /
بغداد
أكدت كتلة الفضيلة النيابية، الجمعة، أن إلغاء المادة 26 التي اعترض عليها ممثلو الديانات غير الإسلامية من
قانون البطاقة الوطنية يتعارض مع "ثوابت
الإسلام"، مشيرة الى أن المادة متطابقة مع الدستور الذي يشترط عدم تشريع أي قانون يتعارض مع تلك "الثوابت".
وقال رئيس الكتلة النائب
عمار طعمة في بيان تلقت
السومرية نيوز نسخة منه، إن "المادة (26) من
البطاقة الوطنية والتي تنص على (يتبع الاولاد
القاصرون في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الأبوين) هي متطابقة مع الدستور ولا يمكن الغاؤها لان ذلك يمثل مخالفة لثوابت الاسلام التي اشترط الدستور العراقي عدم تشريع أي قانون يتعارض معها"، مبديا عدم ممانعة كتلته "من اضافة فقرة اليها لتصبح بالنص الاتي (يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين ولهم ان يختاروا عند بلوغهم سن الرشد الديانة التي يقتنعون بها)".
وأوضح طعمة أن المعترضين على المادة "ذكروا مجموعة اشكالات منها أن الدستور نص على (لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية)، والجواب ان الديمقراطية تتضمن معيار اعتماد رأي الاكثرية عند حصول الاختلاف، وهذا ما تسير عليه جميع التجارب الديمقراطية من خلال مؤسساتها التشريعية المنتخبة بشكل مباشر من الشعب، فاذا كان مبدأ الديمقراطية يتيح للأكثرية إقرار رأي تقتنع به فكيف يمكن وصفه بالمعارض لمبادئ الديمقراطية؟ وهل تخلي الأكثرية عن رأيها وقناعتها ديمقراطية أم ديكتاتورية الأقلية؟".
وأضاف أن "بعضهم ذكر ان الحاق القاصر بدين أحد أبويه
المسلمين هو اكراه وطالب ببقائه على دين أحد أبويه غير المسلم)"، متسائلا "لماذا تعتبر مطالبتك بإلحاق القاصر بديانة أحد أبويه غير المسلم امرا سائغا ومنسجما مع الحرية وليس اكراها وعندما نقول يلحق بأحد أبويه المسلم تعتبره إكراها؟ ثم ان الاكراه وهو (ان تجبر الغير على ما لا يرضاه ولا يختاره) غير متحقق في المورد، لأن الاكراه يقوم بأركان فيها صدور تهديد ووعيد من شخص على الغير ينفذه بحقه اذا تخلف الغير، وكما تعلم ان الموضوع مقتصر على اعتبار والحاق القاصر بديانة احد أبويه المسلم ولا يترتب أي تهديد عليه بل ترك له الخيار عند بلوغه سن الرشد ان يختار الديانة التي يقتنع بها، فأين الاكراه في الموضوع؟".
وأشار طعمة الى أن "بعضهم ذكر أن الفقرة (أ) من المادة (2) من الدستور والتي تنص على عدم جواز تشريع قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام مقيدة بالفقرة (ب) من نفس المادة التي تنص على (لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية) واستدل على التقييد بأن الفقرة (ب) جاءت لاحقا بعد الفقرة (أ) فقيدتها، ثم اضاف (أليس اللاحق يقيد السابق ويلغيه..)، والجواب هو اذا كان مجيء مادة في مرتبة لاحقة لمادة اخرى يعطيها قدرة التقييد او الالغاء للسابقة فنقول ان الفقرة (ب) من المادة (2) (لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية) ستكون-وحسب المعيار الذي انت طرحته- مقيدة او ملغاة بنص الفقرة اللاحق لها وهي (يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي) وهي تحدد ايضا ان مبادئ الديمقراطية التي اقرها الدستور هي تلك المحافظة على الهوية الاسلامية والمحققة لها في الخارج والملتزمة بثوابت الاسلام".
ولفت الى أن الأمر الآخر هو أن "جلسات ونقاشات
اللجنة الدستورية ومحاضرها تعتبر دليلا مؤيدا لتفسير وبيان مقصد المشرع الدستوري والجميع يتذكر (من اعضاء اللجنة الدستورية) ان تقديم مضمون الفقرة (أ) في المادة الثانية على مضمون الفقرة (ب) في المادة الثانية غرضه بيان حاكمية الفقرة (أ) (لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام) على الفقرة (ب) في حال التعارض وهو مستبعد حصوله -التعارض- لأن ثقافة وهوية الشعب العراقي المسلم لا تؤدي لموقف معارض لثوابت الاسلام"، مضيفا "لو تنزلنا وقبلنا بوجود تعارض بين الفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة (2) من الدستور فان الجمع بينهما اذا استحكم تعارضهما هو الرجوع للعمومات الاخرى من قبيل (الاسلام هو دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع) ومن قبيل ذلك (يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية)، وكما هو معلوم الهوية لها مشخصات ومقومات ابرزها الالتزام بثوابت الاسلام".
وتابع طعمة أن "بعضهم ذكر أن ذلك الحكم لا ينسجم مع حقوق الانسان، والجواب هو ان احكام حقوق الانسان وفق المبدأ الذي تؤمنون به هو ما تبنته الدول المتحضرة وما تعمل به في تنظيم شؤونه والانتماء للوطن واكتساب جنسيته من الشؤون والحقوق الشخصية الواضحة للإنسان ومعالجة قوانين نفس تلك الدول في حال حصول اختلاف في الانتماء للوطن بين الاب والام هو الحاق الاولاد بأحدهما ممن يستوطن البلد الاصلي، وكما هو معلوم كما يعتز ويتمسك الانسان بعقيدته كذلك يتمسك ويعتز بوطنه وبلاده، فهل منح الولد جنسية البلد الاجنبي الذي لا ينتمي اليه أبوه مخالفة لحقوق الانسان؟ وأكيد منح جنسية بلد ما تترتب عليها التزامات وواجبات قد لا يفهمها الولد القاصر فضلا عن قبولها او تنفيذها بحرية واختيار، بينما في المادة (26) ترك له ان يختار عند بلوغه ما يقتنع به من دين، ولا تترتب عليه التزامات الدين ما دام قاصرا لأنها مشروطة بالبلوغ والاختيار".
وكان
مجلس النواب صوت، في (27 تشرين الأول 2015)، على
مشروع قانون البطاقة الوطنية، فيما اعترض ممثلو الديانات غير الإسلامية في المجلس على المادة 26 وقالوا إنها تجبر القاصرين غير المسلمين على اعتناق الإسلام "إكراها".
ثم صوت المجلس، في (17 تشرين الثاني 2015)، على صيغة قرار باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتعديل قانون البطاقة الوطنية وتحديدا المادة 26 بما ينسجم مع الدستور وحقوق الاقليات في
المجتمع العراقي.