السومرية نيوز/ بغداد
اكد المتحدث الرسمي باسم
حركة الوفاق الوطني ضياء
المعيني، الاحد،
ائتلاف الوطنية قد خسر كل مواقعه في حكومة "تسمي نفسها" حكومة شراكة وطنية، فيما اعتبر ان قرار
رئيس الوزراء بإعفاء
وزير التجارة "تنقصه المرونة والدقة".
وقال المعيني في بيان تلقت
السومرية نيوز، نسخة منه ان "رئيس ائتلاف الوطنية
اياد علاوي ترأس اجتماعا لبعض الكوادر والقيادة لحركة
الوفاق الوطني، حيث تطرق الحاضرون الى عدد من القضايا المهمة وشرح مفصل للواقع العربي والوضع الإقليمي، وإلى مجريات الأحداث في الساحة الداخلية العراقية"، مبينا ان "المجتمعين ابدوا دعمهم لتكليف علاوي من قبل مجلس العلاقات العربية والدولية بمتابعة الجهود على المستوى الإقليمي لتنقية الأجواء وتوجيه الجهود نحو مؤتمر إقليمي للأمن والتعاون ضد التطرف والإرهاب".
واضاف المعيني ان "المجتمعين ناقشوا قرار رئيس
مجلس الوزراء بإعفاء وزير التجارة بسبب عدم مباشرته مهامه لمدة تزيد على الشهر"، مشيرا الى ان "الجميع اتفقوا على ان هذا القرار تنقصه المرونة والدقة لعدم أخبار ائتلاف الوطنية بالقرار قبل إعلانه، فضلا على أن نتائج التحقيق لم تنته حتى ألان بعد تسليم التحقيق الى محكمة الملفات الخاصة قبل عشرة ايام".
وتابع ان "الحاضرين اكدوا ان هذا الاجراء سبقته مواقف ضبابيه فيما يتعلق بالاتفاقيات قبل تشكيل الوزارة مع رئيس الوزراء المكلف
حيدر العبادي على ان تمنح الوطنية مقعدين وزاريين منهما التجارة وكذلك جهاز امني فضلا عن هيئتين مستقلتين بناءا على نظام النقاط السيء الصيت"، لافتا الى انه "بذلك فقد خسر ائتلاف الوطنية كل مواقعه (ومنها نائب رئيس الجمهورية) في حكومة تسمي نفسها حكومة شراكة وطنية".
واكد المعيني ان "قيادات الحركة على ضرورة تمسك الوطنية بحقها في ترشيح البديل لشغل منصب وزير التجارة"، داعيا الى "تنفيذ الإتفاقات التي تم ابرامها في مقدمتها أجراء
المصالحة الوطنية من خلال سن القوانين اللازمة، والسير قدماً في محاربة الفساد والمفسدين، وتحقيق وثيقة الإصلاح السياسي، والخروج من الطائفية السياسية، وتحقيق
الوحدة الوطنية بإجراءات تمنع التطرف السياسي الطائفي، وتحقيق العدالة والمساواة والاستجابة الى المطالبات الحقيقية للمتظاهرين".
واضاح المعيني انه "تقرر ايضا ان يعقد اجتماع لاحق خلال أيام، تقدم فيه ورقة متكاملة لرؤية حركة الوفاق الوطني العراقي للمأزق الكبير الذي دخل فيه
العراق بسبب الإجراءات الحكومية وموقفها من التصدع الذي أصاب العراق نتيجة التفرد بالقرارات السياسية دون مراجعة حقيقية للمشاركين في السلطة"، لافتا الى انه "تم التاكيد على الدعم الكامل لائتلاف الوطنية واهدافها النبيلة وكذلك الحراك الشعبي السلمي ودعم جهود تشكيل الحزب السياسي وفقا لقانون الاحزاب الجديد".
وقرر رئيس الوزراء حيدر
العبادي، في 2 كانون الاول 2015، إنهاء مهام وزير التجارة ملاس محمد الكسنزان، عازيا سبب ذلك إلى عدم مباشرة الأخير بمهامه لفترة تزيد على شهر.
يذكر أن
مجلس القضاء الأعلى العراقي أعلن في (20 تشرين الأول 2015)، أن
محكمة تحقيق نزاهة
الرصافة أصدرت أوامر استقدام ومنع سفر بحق عدد من كبار المسؤولين في
وزارة التجارة في مقدمتهم الكسنزان، فيما أعلنت
هيئة النزاهة عن صدور أمري قبض آخرين بحق الكسنزان وعدد من المدراء العامين بالوزارة، مبينة أن هذين الأمرين صدرا بناء على قضايا فساد أخرى.