السومرية نيوز /
البصرة
شارك عدد من المقاولين والمسؤولين في
محافظة البصرة، الأربعاء، في وقفة احتجاجية قرب
مكتب مجلس النواب بالمحافظة للمطالبة بإعطاء المحافظة مستحقاتها المالية، فيما لوحوا بتصعيد احتجاجهم في الأيام المقبلة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وقال رئيس اتحاد المقاولين في البصرة محسن جلوب الحمداني في حديث لـ
السومرية نيوز، إن "المقاولين وأصحاب الشركات المتعاقدة مع الحكومة المحلية في البصرة على تنفيذ مشاريع انجزت وبعضها قيد التنفيذ يطالبون
رئيس الوزراء حيدر العبادي بالإسراع في صرف المنحة التي أعلن عنها والبالغة 250 مليار دينار ليتسنى للحكومة المحلية دفع مستحقات المقاولين المتأخرة منذ أشهر"، مبينا أن "
وزارة المالية صرفت فقط 58 مليارا من أصل 250 مليار دينار واعتبرت أن المبالغ التي حصلت عليها الحكومة المحلية كمقاصة من شركتي الموانئ ونفط الجنوب البالغة 192 مليار دينار هي جزء من المنحة، وبذلك فأن وزارة المالية قد التفت على قرار
العبادي".
وأضاف الحمداني أن "اتحاد المقاولين في المحافظة يطالب
الحكومة الاتحادية بصرف المنحة كاملة للبصرة خلال الاسبوع الحالي، وبخلافه سوف نضطر الى رفع دعاوى قضائية ضد الحكومتين الاتحادية والمحلية ونطالبهما بالتعويض عن الأضرار الفادحة التي لحقت بالمقاولين والشركات المحلية من جراء تأخر صرف ديونها المستحقة"، مشيرا الى أن "الاتحاد يخطط أيضا للقيام بعصيان مدني أمام الشركات النفطية والموانئ التجارية والمنافذ الحدودية البرية في المحافظة".
من جانبه، قال النائب عن البصرة
عامر الفائز في حديث لـ السومرية نيوز خلال مشاركته في الوقفة بمعية نواب آخرين من
التحالف الوطني، إن "الحكومة الاتحادية لم تلتزم بمعظم وعودها للبصرة، والتي تعاني من ظروف خدمية سيئة بسبب عدم حصولها على الحد الأدنى من مستحقاتها المالية"، موضحا أن "البصرة لا تريد حقوقها المالية كاملة، انما تطالب بجزء من مستحقاتها لحل مشكلة ديون المقاولين وانجاز المشاريع الحيوية التي توقفت من جراء الضائقة المالية".
وأشار الفائز الى أن "وزارة المالية تتعمد عدم اعطاء البصرة أموالها، ونحن كنواب صبرنا كثيرا، ولم يعد بوسعنا تحمل المزيد"، مضيفا أن "البصرة قبلت بمبلغ ترليون و400 مليار دينار من أصل تسعة ترليونات دينار في عام 2014، وفي عام 2015 بلغت التخصيصات بموجب الموازنة ترليونين و950 مليار دينار، لكن المحافظة لم تحصل على معظم تلك الأموال، في حين الحكومة المحلية لديها التزامات تعاقدية بعضها تعود الى عام 2011، وهي عاجزة اليوم عن دفع مستحقات الشركات والمقاولين، كما ان معظم المشاريع توقفت قبل انجازها".
وأكد الفائز أن "الحكومة المحلية طلبت من رئيس الوزراء حيدر العبادي صرف 500 مليار دينار من مستحقات المحافظة، ولكنه وافق على 250 مليار فقط، واعتبرها منحة، وهي قطعا ليست كذلك"، معتبرا أن "ما يثير الاستغراب هو قيام وزارة المالية بصرف 58 مليار دينار وامتناعها عن صرف المبلغ المتبقي، إذ اعتبرت الأموال التي حصلت عليها المحافظة بصيغة مقاصة من ايرادات شركتي
نفط الجنوب والموانئ جزء من المنحة، وعليه ندعو العبادي الى التحقيق مع الذين يريدون بخس حقوق البصرة ومحاسبتهم".
بدوره، قال محافظ البصرة
ماجد النصراوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة الاتحادية مدينة للبصرة بما لايقل عن 12 ترليون دينار، ومجلس النواب أقر للمحافظة بموجب موازنة العام الحالي ترليونين و950 مليار دينار لم نتسلم منها فعليا إلا أقل من 300 مليار دينار"، مبينا أن "وزارة المالية تماطل في اعطاء البصرة مستحقاتها، في حين امامنا اسبوع واحد قبل أن يتوقف الصرف بسبب انتهاء السنة المالية".
وأضاف النصراوي أن "وفدا من الحكومة المحلية يضم المحافظ ورئيس مجلس المحافظة سوف يتوجه غدا الى
بغداد للمطالبة بصرف المزيد من الأموال للبصرة، وإذا تقطعت بنا السبل فمن حق أبناء المحافظة أن يقرروا".
يذكر أن محافظة البصرة التي تعد
مركز صناعة النفط في
العراق قد أنفقت معظم المبالغ التي حصلت عليها من الحكومة الاتحادية خلال العام الحالي على تسديد ديون ودفع تكاليف مشاريع مستمرة (قيد التنفيذ)، حيث لم تشهد المحافظة تنفيذ مشاريع جديدة تستحق الاهتمام، كما يستبعد مسؤولون محليون تنفيذ مشاريع حيوية جديدة خلال النصف الأول من العام المقبل، إلا في حال الاتفاق مع شركات على تنفيذ مشاريع بطريقة الدفع بالآجل.