الرئاسات الثلاث تتفق على مكافحة الجريمة المنظمة وحصر السلاح بيد الدولة

السومرية نيوز/ بغداد
ادانت الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية، الخميس، التفجيرات الارهابية وحرق وتفجير المساجد ودور العبادة، مطالبين الاجهزة الامنية بمضاعفة جهودها لألقاء القبض على الجناة، فيما اتفقوا دعم الاجهزة الامنية في تصديها لمكافحة الجريمة المنظمة واتخاذ الاجراءات اللازمة لحصر السلاح بيد الدولة.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "حرصاً على المصالح العليا ولضمان تحقيق الانتصار التام على الارهاب، وسعياً الى تطوير الأداء على مختلف المستويات والمجالات لصالح تقدم البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي، عقد مساء اليوم، اجتماع في قصر السلام ببغداد حضره رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وقادة ورؤساء الكتل السياسية".

واضاف المكتب ان "الاجتماع ساده الشعور العالي بالمسؤولية بهدف تجاوز المشاكل والعقبات، واعتماد مبدأ وحدة الموقف الوطني في التعامل مع جميع التطورات والمتغيرات الداخلية والخارجية منطلقين من اولوية مصلحة العراق في ظل الظروف الإقليمية والدولية المشحونة بالاختلافات والمحكومة بالمصالح المتقاطعة مع اشتداد الازمة الاقتصادية".

وتابع المكتب ان "الاجتماع شهد نقاشاً صريحاً وجاداً بشأن مختلف القضايا السياسة والأمنية والمتغيرات الحاصلة إقليميا ودوليا وموقع العراق منها، حيث كانت وجهات النظر متقاربة حول معظم المحاور"، مشيرا الى ان "المجتمعين اشادوا بالانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة والاجهزة الامنية وقوات الحشد الشعبي والبيشمركة والجهد العشائري على تنظيم داعش الارهابي مؤخرا نتيجة للعمليات والمعارك التي تكللت بتحرير الرمادي ومناطق عديدة اخرى في محافظة الانبار".

واكد المكتب ان "المجتمعين دعوا الكتل والقوى السياسية الى مؤازرة قواتنا الامنية سياسيا ومعنويا واسناد الحكومة من اجل تطوير خطط الدعم اللوجستي والاعداد والتسليح والمضي قدماً لتحرير جنوب كركوك ومحافظة نينوى"، لافتا الى انهم "ادانوا التفجيرات الارهابية وحرق وتفجير المساجد ودور العبادة، وطالبوا الاجهزة الامنية بمضاعفة جهودها لألقاء القبض على الجناة واحالتهم الى العدالة وتعويض المتضررين والحث على نبذ الخطاب الطائفي والفكر التكفيري".

واوضح المكتب ان "المجتمعين اتفقوا على دعم الاجهزة الامنية في تصديها لمكافحة الجريمة المنظمة وخصوصا جرائم خطف المواطنين العراقيين والاجانب وجرائم التسليب والسطو المسلح ومنع اعتقال أي مواطن دون مذكرة أو احتجازه في أماكن غير قانونية وتعزيز قدرات وخبرات الاجهزة الامنية للتصدي لهذه الجرائم والكشف عن مواقع احتجاز المخطوفين والمحتجزين"، مبينا انهم "شددوا على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحصر السلاح بيد الدولة وتفعيل مراقبة تداول الاسلحة واستخدامها خارج نطاق القانون".

ولفت المكتب ان "المجتمعين اتفقوا ايضا على اتمام تعيين رؤساء الاجهزة الامنية وقادة الفرق العسكرية والبرنامج الحكومي وحزمة الاصلاحات وفقا للدستور ودعوة مجلس النواب للتصويت عليها"، مضيفا انه "تم التاكيد على دعم قواتنا المسلحة والبيشمركة والحشد الشعبي والعشائر المقاومة وتوفير كافة الامكانيات والرواتب والتجهيزات الضرورية لها بما يكفل استمرارها في الحرب المقدسة ضد الارهاب".

وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في وقت سابق، العمل ضمن برنامجه الحكومي على حصر السلاح بيد الدولة والحرص على أن تقدم القوات الأمنية واجباتها على أكمل وجه.

ويشهد العراق وضعا أمنيا استثنائيا، إذ تتواصل العمليات العسكرية لطرد "داعش" من المناطق التي ينتشر فيها، كما ينفذ التحالف الدولي ضربات جوية تستهدف مواقع التنظيم، فيما اعرب دول عدة دعمها للعراق في حربه ضد "الإرهاب".