عبد المهدي يطرح ثلاثة خيارات لحل الأزمة ويحذر من "انقلاب"

طرح وزير النفط المستقيل والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي، السبت، ثلاثة خيارات لحل الأزمة السياسية الحالية، فيما حذر من "انقلاب" يبدأ ابيضا وينتهي احمر.

السومرية نيوز/ بغداد

طرح وزير النفط المستقيل والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي، السبت، ثلاثة خيارات لحل الأزمة السياسية الحالية، فيما حذر من "انقلاب" يبدأ ابيضا وينتهي احمر.

وقال عبد المهدي في مقالة تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "بغض النظر عن الأسباب والعوامل التي قادت إلى الأزمة سواء أكانت عوامل متراكمة طويلة الأمد، أم التسرع في قرارات بشكل غير مناسب وفي غير الوقت المناسب، أو كليهما، فان الخيارات المطروحة أمامنا الآن هي: الإبقاء على الوضع الراهن، وهذا لم يعد ممكنا على ارض الواقع، أو التغيير الجزئي، وهذا بدوره سيفتح الباب مجددا لنقاشات من قبيل: لماذا هؤلاء وليس غيرهم، ومتى سيأتي دور البقية، لندخل في أزمة أخرى قبل ترك الأولى أو حل البرلمان وتجميد الدستور، كما طُرح، وهذا سيعتبر انقلابا يبدأ ابيضا لينتهي احمرا".

وأضاف عبد المهدي، "إذا نظرنا للأمر خارج الحسابات الشخصية أو الحزبية سيكون خيار رئيس الوزراء بالذهاب إلى مجلس النواب وتقديم قائمة بالجميع مستثنياً نفسه، هو الخيار الأفضل، أو هكذا قد يبدو للوهلة الأولى، خيار سيقال عنه انه يفتقد الإنصاف بالنسبة للوزراء، أو لكتلهم، لكنه خيار وضع على الأقل الملف، حيثما يجب أن يوضع لتبقى كل الخيارات مفتوحة"، لافتا إلى انه "من سيقرر في النهاية هو مجلس النواب، وكتله السياسية، وسواء جاء القرار النهائي صحيحا أم خاطئا، لكنه سيكون القرار الشرعي والدستوري الذي يجب ـن يحترم"، معتبرا أن "هذه خطوة جيدة لتصليب الديمقراطية الهشة التي أساسها محورية النظام البرلماني".

واعتبر عبد المهدي أنه "يخطئ من يعتقد انه يستطيع تجاوز القوى السياسية والبرلمان لكن القوى السياسية التي هي قوام البرلمان عندما لم تنجح سابقاً بوضع حلول صحيحة ومستدامة، فانها قادت نفسها والبلاد الى ازمات متكررة، ومنها الحالية، فاما ان تتعلم القوى من التجربة، وتطرح برنامجاً وطنياً اصلاحياً متكاملاً قابلاً للتطبيق، يشملها ويشمل ادارة ومؤسسات وتوجهات البلاد، او ستُحمّل هي ورئيس الوزراء –ونحن جميعاً- مجدداً المسؤولية، وسندخل في ازمة، لتزداد الهوة بين القوى نفسها من جهة وبينها وبين الشعب من جهة اخرى".

وكان العبادي سلم، أمس الأول الخميس (31 آذار 2016)، رئيس البرلمان سليم الجبوري تشكيلته الوزارية الجديدة ضمن ملف مغلق، وتعهد بتسمية رؤساء الهيئات المستقلة خلال مدة أقصاها شهر.

ودعا الجبوري، اليوم السبت، الكتل البرلمانية إلى أن تأخذ دورها في دراسة الاسماء التي قدمها العبادي لشغل المناصب الوزارية، مشيرا إلى ضرورة العمل على انجاز "التغيير الشامل وإنهاء المحاصصة".

واعتبر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم، اليوم، أن التغيير الوزاري لم يكن "موفقا في طريقة إخراجه"، وفيما أشار إلى وجود ملاحظات على التغيير، أكد أن البرلمان والقوى السياسية "فوجئت" به.

عبد المهدي يطرح ثلاثة خيارات لحل الأزمة ويحذر من "انقلاب"

سياسة