المالية: ما اورده النائب الجبوري بجلسة الاستجواب معلومات مغلوطة ومضللة وغير دقيقة

اكدت وزارة المالية، الاثنين، ان ما اورده النائب هيثم الجبوري بجلسة الاستجواب معلومات "مغلوطة ومضللة وغير دقيقة"، مشيرة الى انها لم تصرف أي دينار على اية طائرة مستاجرة او لايجار دار سكن لاي شخص.

السومرية نيوز/ بغداد
اكدت وزارة المالية، الاثنين، ان ما اورده النائب هيثم الجبوري بجلسة الاستجواب معلومات "مغلوطة ومضللة وغير دقيقة"، مشيرة الى انها لم تصرف أي دينار على اية طائرة مستاجرة او لايجار دار سكن لاي شخص.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت السومرية نيوز نسخة منه ان "ما اورده النائب هيثم الجبوري اثناء الاستجواب البرلماني عن معلومات غير دقيقة تضمنت تضليل لاعضاء مجلس النواب والراي العام"، مشيرة الى ان "النائب تعمد من خلالها عرض معلومات مغلوطة ومضللة".

وأضافت الوزارة انها "لم تصرف أي مبلغ لطائرة مستاجرة مطلقا وان الدعوة الموجهة لوزيرها حول حضور مؤتمر حوار المنامة في البحرين عام 2014 كانت بدعوة اصولية وجهت اليه باعتباره وزيرا للمالية"، مبينة انها "لم تصرف ايضا أي دينار لايجار دار سكن لاي شخص من افراد مكتب الوزير او التابعين له او الوزارة وان ايجار دار الوزير كان ضمن الموافقات الاصولية ويعقد رسمي وحسب التعليمات المرعية".

وتابعت الوزارة انها "لم تقم باي تعيين أي فرد من افراد الحماية وان الحماية هي حراسات لمقر الوزارة بصفة عقود حسب تعليمات قانون الموازنة التي تجيز تجديد مثل هذه العقود وبدون أي تخصيص مالي اضافي وضمن عقود اصولية ووفق التعليمات المالية المرعية"، لافتة الى ان "المبالغ المصروفة لنقل بعض افراد الحماية كان بسبب انقطاع الطرق كليا بين بغداد واقليم كردستان نتيجة لسيطرة عصابات داعش الارهابية على الطرق المؤدية من بغداد الى الاقليم ولمدة ثلاثة اشهر فقط وبواقع 150 مليون دينار وليس 2 مليار دينار".

وبينت الوزارة ان "حسابات وسجلاتها مفتوحة لمن يريد الاطلاع عليها من المعنيين"، موضحة ان "كافة الحسابات وموازين المراجعة الشهرية المالية مدققة اصوليا من قبل ديوان الرقابة المالية".

وصوت مجلس النواب في 27 اب الماضي، بالاغلبية على عدم قناعته باجوبة وزير المالية هوشيار زيباري، خلال استجوابه من قبل النائب هيثم الجبوري.

واعلن عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، في 30 اب الماضي، أن إعادة التصويت على القناعة بأجوبة وزير المالية هوشيار زيباري، غير ممكنة من الناحية القانونية، مشيرا الى إمكانية جمع تواقيع على قناعة بهذا الشأن لكن قرار المجلس يصبح غير محترم.

المالية: ما اورده النائب الجبوري بجلسة الاستجواب معلومات مغلوطة ومضللة وغير دقيقة

سياسة