السومرية نيوز/
بغداد
اعتبرت
حركة التغيير الكردية، الاربعاء، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يستثمر "بطولات" قوات البيشمركة لمصالحه "الحزبية الضيقة" من اجل بقاء رئيس حزبهم
مسعود البارزاني على كرسي الرئاسة، فيما طالبت
مجلس النواب العراقي بالوقوف جنبا الى جنب مع المطالب "الديمقراطية والشرعية" لشعب
اقليم كردستان.
وقالت كتلة التغيير في بيان تلقت،
السومرية نيوز، نسخة منه، "يمر عام على الانقلاب الحزبي المشؤوم ضد برلمان اقليم
كردستان، عندما قامت قوات
الاسايش التابعة لحزب
مسعود البارزاني بمنع رئيس برلمان الاقليم يوسف محمد صادق من الدخول الى
اربيل عاصمة الاقليم وبعد ذلك طرد وزراء حركة التغيير الحزب الثاني في الاقليم، من الحكومة ايضا بقرار من
المكتب السياسي للحزب، وذلك بسبب الخطوات الجادة التي قام بها البرلمان لحل مشكلة رئاسة الاقليم حلا قانونيا عن طريق تعديل قانون الرئاسة، بعد ان قامت خمس كتل برلمانية (التغيير،
الاتحاد الوطني الكردستاني، الاتحاد الاسلامي، الجماعة الاسلامية والحركة الاسلامية) بتقديم
مشاريع قوانين لتعديل القانون".
واضافت الكتلة انه "بسبب تشبث البارزاني بكرسي الرئاسة ودون ادنى اعتبار للشرعية، قام حزبه وللمرة الثانية باحتلال المؤسسة التشريعية والرقابية في الاقليم، حيث كانت المرة الاولى بدعم ومساندة مباشرة من قوات البعث الصدامي سنة (١٩٩٦)"، مبينة ان " كل هذا ادى الى حدوث شرخ كبير داخل البيت الكردستاني لتمرير سياساته المتفردة و الاحتكارية في جميع مفاصل الحكم والقطاعات وخاصة النفط والمالية، ما ادى الى تعميق الازمة السياسية والاقتصادية بالاقليم وانعكاست هذه السياسات الحزبية الضيقة على الحياة اليومية للمواطنين الذين يعانون من ازمة مادية خانقة".
وتابعت الكتلة، "ونحن نستذكر هذه الذكرى الاليمة والتي اصبحت سابقة خطيرة ضد الديمقراطية والشرعية وليس لها مثيل في اي دولة او مكان في العالم يدعي حكامها الديمقراطية وسيادة القانون، نطالب
مجلس النواب وجميع الاطراف السياسية العراقية بالوقوف جنبا الى جنب مع المطالب الديمقراطية والشرعية لشعب اقليم كردستان وان يكون لهم وحسب الدستور دور في انهاء الانتهاكات اليومية الفظيعة للقانون والمؤسسات
الشرعية والعمل على اعادة الحياة الى السلطة التشريعية في الاقليم لتقوم بدورها التمثيلي لحل المشاكل السياسية والاقتصادية لمواطني الاقليم بالطرق القانونية السليمة".
وناشدت الكتلة منظمة الامم الممتحدة وكافة ديمقراطيات العالم من دول وبرلمانات، ومنظمات مساندة للديمقراطية وحقوق الشعوب ومبادئ الحرية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة، الى "ان يكون لهم موقف فعال لاعادة الشرعية الى الاقليم الذي كان من المؤمل ان يقدم نموذجا ديمقراطيا فريدا في المنطقة".
وتابعت انه "في الوقت الذي تحارب قوات البيشمركة منذ اواسط ٢٠١٤ على جبهة طولها اكثر من الف كيلومتر، قوى الشر والظلام من ارهابيي داعش وتسطر يوميا ملاحم بطولية بدمائها الزكية، يقوم الحزب الديمقراطي الكردستاني باستثمار بطولات البيشمركة لمصالحه الحزبية الضيقة من اجل استمرار الوضع الراهن اللا قانوني وغير الديمقراطي فقط لبقاء رئيس حزبهم على كرسي الرئاسة وان تبقى السلطة التشريعية مشلولة للتستر على سياسات التفرد والفساد".
وكان عضو حركة التغيير مسعود حيدر اعتبر، في (12 تشرين الاول 2015)، ان منع رئيس برلمان
إقليم كردستان من دخول
مدينة أربيل بأنه "انقلاب على الشرعية"، وفيما وصف منع دخوله بـ"الخطوة الخطرة"، حذر الحزب الديمقراطي الكردستاني من "تأزيم" الأوضاع في الإقليم.
وجاء ذلك بعدما منع رئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد من الدخول إلى
أربيل من منفذ بردي جنوب المحافظة قبل عام من الان.