نائب ينتقد تحويل ناحية آمرلي الى قضاء ويعده مخالفة دستورية

انتقد عضو اللجنة القانونية النيابية أمين بكر، الاثنين، قرار مجلس محافظة صلاح الدين بتحويل ناحية آمرلي الى قضاء، وعده بأنه مخالفة دستورية وقانونية، داعيا الحكومة الى التدخل وإلزام مجلس محافظة صلاح بعدم الإقدام على خطوات "غير مدروسة".

السومرية نيوز/ بغداد

انتقد عضو اللجنة القانونية النيابية أمين بكر، الاثنين، قرار مجلس محافظة صلاح الدين بتحويل ناحية آمرلي الى قضاء، وعده بأنه مخالفة دستورية وقانونية، داعيا الحكومة الى التدخل وإلزام مجلس محافظة صلاح بعدم الإقدام على خطوات "غير مدروسة".

وقال بكر في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "من المؤسف أن مجلس محافظة صلاح الدين ارتكب مخالفة دستورية وقانونية بتحويل ناحية آمرلي إلى قضاء في مخالفة صريحة للمادة 140 من الدستور العراقي والمادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية"، مبينا أن "أية إجراءات إدارية تؤدي الى تغيير ديموغرافي بخصوص المناطق المتنازع عليها لا يمكن اتخاذها الى حين استكمال تطبيق المادة 140 من الدستور وتحديد مصير تلك المناطق وفقاً لهذه المادة".

وأضاف بك، أن "أهالي آمرلي عاشوا ظروفاً مأساوية وقدموا تضحيات كبيرة في مواجهة الإرهاب الداعشي، لكن تعويضهم عن معاناتهم يتم من خلال إعادة إعمار المدينة وتأهيل البنى التحتية فيها وفتح المدارس والمستشفيات فيها بدلاً من تطبيق إجراءات إدارية تخالف السياقات الدستورية والقانونية"، داعيا الحكومة الاتحادية والسلطة التشريعية الى "التدخل وإلزام مجلس محافظة صلاح الدين بالالتزام بالدستور وعدم الإقدام على خطوات غير مدروسة قد تفتح الباب على إشكاليات لا تصب في مصلحة الجميع".

يذكر أن آمرلي، هي ناحية عراقية تقع في قضاء طوز خورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين في ومركز الناحية هي مدينة آمرلي الواقعة على وادي (كور دره) الذي يقسمها إلى نصفين.

وتعرضت ناحية آمرلي لحصار من قبل "داعش" في حزيران 2014 بعد سيطرة التنظيم على الموصل واغلب مناطق محافظة صلاح الدين حيث منع دخول الماء والغذاء للسكان حيث وحاول الإرهابيون اقتحام الناحية عدة مرات لكنهم فشلوا، ودخلت فصائل الحشد الشعبي والقوات الأمنية الناحية بعد 84 يوما من الحصار.

نائب ينتقد تحويل ناحية آمرلي الى قضاء ويعده مخالفة دستورية

سياسة