الشهداء النيابية تدعو مجلس الوزراء للعدول عن قراره بشأن عدم الموافقة على تعديل قانونها

اعتبرت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسين البرلمانية، الاربعاء، عدم موافقة مجلس الوزراء على مقترح التعديل قانونها "قرارا جائراً واستهداف لشريحة الشهداء"، مطالبة ببيان الأسباب الواضحة لذلك الرفض.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسين البرلمانية، الاربعاء، عدم موافقة مجلس الوزراء على مقترح التعديل قانونها "قرارا جائراً واستهداف لشريحة الشهداء"، مطالبة ببيان الأسباب الواضحة لذلك الرفض.

وقالت عضو اللجنة زينب عارف البصري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "لجنتها عملت بتشريع القوانين التي تنصف شرائح الشهداء السياسين وشهداء الاٍرهاب وشهداء الحشد الشعبي وقامت بتعديل القوانين من اجل استمرار الحقوق التقاعدية لتلك الشرائح"، مبينة انه "بعد تشريع قانون مؤسسة الشهداء رقم ٢ لسنه ٢٠١٦ وجدت اللجنة ضرورة تعديل بعض فقراته من اجل معالجة الثغرات الحاصلة فيه، وكذلك انصاف ذوي الشهداء من موظفي المؤسسة ومساواتهم بأقرانهم في مجلس الوزراء".

وأضافت البصري، "لأن مقترحات تعديل القوانين يجب ان يُؤخذ بها رأي الحكومة فقد ارسلت اللجنة التعديل الاول لقانون موسسة الشهداء الى الحكومة والإمانة العامة لمجلس الوزراء، ولكن كان قراراً جائراً في الجلسة الحادية والعشرين لمجلس الوزراء بتاريخ الـ23 من ايار الماضي، بعدم الموافقة على مقترح التعديل الاول لقانون موسسة الشهداء رقم ٢ لسنه ٢٠١٦ لما يرتبه ذلك من اعباء مالية وتضخم في الهيكل الاداري للدولة".

وطالبت البصري مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء بـ"معرفة الاعباء المالية في هذا القانون وما الذي يشكلة القانون من تضخم في الهيكل الاداري للدولة"، متسائلةً "هل توجد في الدولة العراقية وزارة او موسسة او هيئة لا توجد فيها دائرة ادارية ومالية ودائرة قانونية بدرجة مدير عام".

واعتبرت هذا القرار، "استهداف لشريحة الشهداء ولمؤسسة الشهداء بالذات وخصوصاً ان هذه الدولة وكل من فيها من حكومة وسلطات ووزراء صوتوا ضد هذا القانون لم يكونوا في مواقعهم لولا دماء الشهداء الزكية"، مطالبة الحكومة بـ"بيان الأسباب الواضحة لرفض مجلس الوزراء التصويت على تعديل القانون مع تزويدنا بقائمة التصويت".

ودعت البصري مجلس الوزراء الى "العدول عن قراره المجحف بحق مؤسسة الشهداء وذوي الشهداء التي تعتبر اكبر شريحة من شرائح المجتمع العراقي".

وكان النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش انتقد، في (13 نيسان 2017)، التعديل المقدم لمؤسسة الشهداء والقاضي بتعديل درجة مدير المؤسسة الى درجة وزير.

الشهداء النيابية تدعو مجلس الوزراء للعدول عن قراره بشأن عدم الموافقة على تعديل قانونها

سياسة