الخزاعي: الفقرة المتعلقة بالشهداء والسجناء في قانون التأمينات الاجتماعية لن تمر

اعتبر عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النائب عامر الخزاعي، الثلاثاء، أن الفقرة المتعلقة بالشهداء والسجناء في قانون التأمينات الاجتماعي هي فقرة "خاطئة"، مشيراً إلى أن هذه الفقرة لن تمر بالقانون لأنها مخالفة للقوانين الأخرى.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النائب عامر الخزاعي، الثلاثاء، أن الفقرة المتعلقة بالشهداء والسجناء في قانون التأمينات الاجتماعي هي فقرة "خاطئة"، مشيراً إلى أن هذه الفقرة لن تمر بالقانون لأنها مخالفة للقوانين الأخرى.

وقال الخزاعي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان وحضرته السومرية نيوز، "نريد التوضيح بشأن قانون التأمينات الاجتماعية الذي حصل عليه لغط في الآونة الأخيرة بسبب تشويش أو لبس في الفقرة التي جاءت من الحكومة والمتعلقة بإلغاء بعض فقرات التقاعد في قوانين خاصة بمؤسسة الشهداء وقانون السجناء".

وأضاف الخزاعي، أن "المشكلة التي حصلت بالفقرة المتعلقة باستحقاقات مؤسسة الشهداء والسجناء نود الإشارة إلى أن هذه المؤسسات لها قوانين خاصة والقانون الخاص يقيد العام إضافة إلى أن ما يعطى لذوي الشهداء والسجناء هو منحة وليس تقاعد لأنه محدد بفترة زمنية وهو من خزينة الدولة وليس من وزارة المالية حيث أن الفئات الهشة تعطي جزء بسيط والحكومة تعطي الباقي في التأمينات الاجتماعية أما التاجر فيعطي التوقيفات التقاعدية كاملة ثم ياخذ راتب تقاعدي بعد 15 سنة".

وتابع الخزاعي، أن "الفقرة المتعلقة بالشهداء والسجناء هي فقرة خطأ جاءت بالقانون لأن القوانين الخاصة تقيد العامة والتقاعد العامة تحمل فقط أمانة من وزارة المالية وتعطيها للمتقاعدين بضمن فئات العدالة الاجتماعية"، مؤكداً أن "هذه الفقرة لن تمر بالقانون لأنها مخالفة للقوانين الأخرى".

يشار إلى أن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، الثلاثاء (1 آب 2017)، أن مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، موضحاً أن هذا القانون يضمن لكل العاملين في القطاع الخاص راتبا تقاعديا مناظرا للرواتب التقاعدية لموظفي الدولة، إضافة إلى ضمان حقوق عوائل "الشهداء" بما يؤمن مصدرا مناسبا لمعيشتهم.

واعتبرت عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية النائبة زينب عارف البصري، الأربعاء (9 آب 2017)، أن قانون التأمينات الاجتماعية "سلب الحقوق القانونية للشهداء" والسجناء السياسيين التي أقرتها لهم القوانين النافذة، داعيةً الحكومة إلى سحب القانون ورفع الفقرة التي تخص مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء.

الخزاعي: الفقرة المتعلقة بالشهداء والسجناء في قانون التأمينات الاجتماعية لن تمر

سياسة