نائبة: جميع اجراءات الحكومة الاتحادية الادارية والمالية وغيرها موجهة نحو شعب كردستان

اعتبرت النائبة شيرين رضا، الثلاثاء، ان جميع اجراءات الحكومة الاتحادية الادارية والمالية وغيرها موجهة نحو شعب كردستان، فيما حذرت جميع الاطراف بالابتعاد عن "المراهقات السياسية".

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت النائبة شيرين رضا، الثلاثاء، ان جميع اجراءات الحكومة الاتحادية الادارية والمالية وغيرها موجهة نحو شعب كردستان، فيما حذرت جميع الاطراف بالابتعاد عن "المراهقات السياسية".

وقالت رضا في مؤتمر صحافي عقدته بمبنى البرلمان وحضرته السومرية نيوز،ان "شعب العراق وشعب كردستان خاصة عانى في الفترة القريبة من سلسلة الازمات وتداعياتها الخطيرة التي القت بظلالها على الحياة اليومية للمواطنين"، مبينة ان "هذه الازمات تسبب بها الساسة من كلا الجانبين مهما كانت اسبابها ومبرراتها المعلنة وغير المعلنة".

واضافت ان "هؤلاء الساسة مارسوا اقصى درجات العناد والتمسك بالمواقف التي لم يكن لشعب كردستان ذنب او دور فيها، الا ممارسة حقه بالتعبير وهو حق انساني ودستوري"، مشيرة الى ان "الحكومة الاتحادية ورئيسها حيدر العبادي اعلن مرارا وتكرارا ان الاجراءات ليست موجهة ضد المواطنين البسطاء من ابناء الشعب، لكن للاسف كل اجراءات الحكومة الاتحادية الادارية والمالية وغيرها موجهة نحو شعب كردستان ولا تبعات لها على السياسين والمسؤولين".

وتابعت ان "ما نتج عن تلك الاجراءات هو ان مواطني كردستان لا زالوا بلا رواتب ولا زالت مستحقات الفلاحين لم تصرف"، داعية الحكومة الاتحادية بجميع مؤسساتها الى "تبادر فورا لاثبات حسن النية وبيان مدى التزامهما بالدستور وبما كانوا ولا زالوا يعلونه من مواقف لم تتعد كونها مجرد خطابات للاستهلاك الاعلامي والتحشيد الانتخابي".

وطالبت رضا مجلس النواب بـ"صرف مستحقات اقليم كردستان بشعبه ومحافظته لان الايفاء بتلك الالتزامات وصرف المستحقات بشكل عاجل هو الدليل الوحيد على حرص الحكومة وحسن نيتها والتزامها بالدستور وعدم تمييزها بين مواطن واخر"، محذرة جميع الاطراف من "الابتعاد عن المراهقات السياسية والتصرف كرجال دولة وعدم كسر ارادة الجماهير فانها اقوى من الطغاة".

واعلن النائب جاسم محمد جعفر، في 19 تشرين الاول الحالي، عن تبني رئيس الوزراء حيدر العبادي مشروع صرف رواتب كل موظفي اقليم كردستان والبيشمركة بشكل مباشرة من بغداد، مبينا ان رواتب موظفي الاقليم ستتساوى مع موظفي الحكومة الاتحادية.

وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان توترا كبيرا، بعد إجراء الأخير استفتاء على الانفصال في الخامس والعشرين من أيلول الماضي، ما دفع رئيس الحكومة المركزية حيدر العبادي إلى فرض إجراءات عدة بينها إيقاف الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية، ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة.

نائبة: جميع اجراءات الحكومة الاتحادية الادارية والمالية وغيرها موجهة نحو شعب كردستان

سياسة