نائب كردي يكشف عن اتفاق "سري" بين العبادي وحكومة كردستان

كشف النائب عن كتلة التغيير الكردية هوشيار عبدالله، الخميس، وجود اتفاق "سري" بين رئيس الوزراء حيدر العبادي وحكومة إقليم كردستان، مبينا أن الاتفاق يتضمن إطلاق يد حكومة كردستان للتصرف بحصة الإقليم من الموازنة المالية والمضي بتطبيق سياسة الادخار الإجباري لرواتب موظفي الإقليم .

السومرية نيوز/ بغداد
كشف النائب عن كتلة التغيير الكردية هوشيار عبدالله، الخميس، وجود اتفاق "سري" بين رئيس الوزراء حيدر العبادي وحكومة إقليم كردستان، مبينا أن الاتفاق يتضمن إطلاق يد حكومة كردستان للتصرف بحصة الإقليم من الموازنة المالية والمضي بتطبيق سياسة الادخار الإجباري لرواتب موظفي الإقليم .

وقال عبد الله في بيان له، اليوم، تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "العبادي مشترك وللأسف بشكل مباشر في الممارسة التعسفية واللاإنسانية التي ترتكب بحق شعب إقليم كردستان والمتمثلة بحرمان الناس من رواتبهم وخنقهم بسياسة الادخار الاجباري التي استخدمت في عدد قليل جداً من الدول في أوقات الكوارث والحروب ثم لم تعد تطبق نهائياً"، مشيرا الى أن "اتفاقا سريا حصل بين العبادي وحكومة الإقليم على إعطائها تخصيصات الإقليم وأن يغض النظر عن مصير الواردات النفطية وغير النفطية التي تحت يدها ويفسح المجال للطبقة الحاكمة للتصرف بها كيفما يشاءون ".

وأضاف عبدالله "سبق لنا أن نوهنا وأكدنا مرات عديدة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خلال بيانات وحذرنا العبادي من التعامل المباشر مع حكومة اقليم كردستان وخصوصاً في مسألة صرف رواتب الموظفين"، مشددا على ضرورة "استخدام اكثر من وسيلة بديلة لضمان توزيعها عليهم بشكل منتظم".

وتابع أنه "في موازنة 2016 طالبنا نحن في كتلة التغيير بأن يكون هناك تعاملاً مباشراً مع المحافظات أو الوزارات أو المديريات، ولكن مع الاسف أبرم العبادي اتفاقاً مشبوهاً وخالف كل ما قاله سابقاً بخصوص كيفية التعامل مع حكومة الإقليم، بالإضافة الى حنثه باليمين الدستوري لأن هذه القضية تخص سلامة الشعب باعتبار ان شعب الاقليم هو جزء من الشعب العراقي ".

واكد انه "اذا كان العبادي ينفي كل هذا الكلام فليتفضل ويستخدم صلاحياته الاتحادية ويمنع حكومة الاقليم من الاستمرار بالادخار الاجباري"، لافتا الى أن "نسبة الاموال التي ارسلت من قبل الحكومة الى جانب الواردات الداخلية يفترض أنها تكفي لتوزيع الرواتب بشكل منتظم، ولكن لأن هناك اتفاقاً بينهما على حساب الشعب فإن حكومة الاقليم ستمضي في سياساتها التعسفية ".