نائب: حسم الاستجوابات بالفترة المتبقية من عمر البرلمان بات مستحيلا

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، السبت، على اهمية متابعة الادعاء العام لقضايا الفساد وهدر المال العام، مشددا على اهمية تحويل جميع ملفات الاستجوابات التي لم تكتمل الى هيئة النزاهة والقضاء، معتبرا ان حسمها داخل البرلمان بات مستحيلا.

السومرية نيوز/ بغداد
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، السبت، على اهمية متابعة الادعاء العام لقضايا الفساد وهدر المال العام، مشددا على اهمية تحويل جميع ملفات الاستجوابات التي لم تكتمل الى هيئة النزاهة والقضاء، معتبرا ان حسمها داخل البرلمان بات مستحيلا.

وقال شوقي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك بعض جلسات الاستجواب التي انتهت بانتظار التصويت على القناعة من عدمها اضافة الى استجوابات اخرى حددت لها مواعيد ولم يتم البدء بها نتيجة للمقاطعات السياسية التي اعاقت عقد العديد من الجلسات"، مبينا ان "الاطراف المتبنية لملفات الاستجواب نعتقد ان هناك ضرورة لاحالة ملفاتها الى القضاء لان حسمها خلال هذه المرحلة داخل مجلس النواب بات مستحيلا".

واضاف شوقي، ان "الاستجوابات التي استكملت ولم تجمع تواقيع للتصويت على القناعة من عدمها او جعت تواقيع ولم تعقد جلسة للتصويت فان تلك الاستجوابات تعتبر بحكم الملغية مالم تستكمل الاجراءات المتعلقة بها"، مشيرا الى ان "ملفات الفساد ينبغي ان تحال الى النزاهة والقضاء بغض النظر عن استكمال الاستجواب من عدمه لانه وان حسمت داخل البرلمان وتم سحب الثقة عن مسؤول محدد فهذا لايعيد الاموال او يسمح بمعاقبة المتورط فواجب البرلمان فقط هو سحب الثقة اما الاجراءات العقابية من واجب القضاء".

واكد شوقي، على "اهمية متابعة الادعاء العام لقضايا الفساد حتى وان لم يتم رفعها كقضية من طرف مدعي ومستجوب مادامت تتضمن هدرا للمال العام او فساد".

وكان رئيس لجنة الخدمات البرلمانية ناظم الساعدي حمل، الاربعاء ( 28 اذار 2018)، رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية التي دافعت عن المسؤولين الفاسدين والفاشلين مسؤولية ترحيل سبعة استجوابات اضافة الى استجوابات استكملت ولم يتم التصويت بالقناعة من عدمها عليها، معتبرا ما حصل مثلبة على رئاسة البرلمان.

نائب: حسم الاستجوابات بالفترة المتبقية من عمر البرلمان بات مستحيلا

سياسة