15 نائبا مهددون بالاستبعاد من مجلس النواب بعد العيد

كشف مصدر برلماني، الخميس، ان نحو 15 نائبا مهددون بالاستبعاد من مجلس النواب بعد عطلة العيد، مبينا ان ملف استبدال النواب اصبح بيد المحكمة الاتحادية.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله ان "ملف استبدال النواب بات بيد المحكمة الاتحادية كونها أعلى سلطة في البلاد"، مبينا ان "استبدال النواب لن يتوقّف عند الأربعة الذين جرى استبدالهم في فترات متفاوتة من هذا الشهر، آخرهم نائبان الأسبوع الحالي".

واضاف ان "العدد قد يصل في النهاية إلى 15 عضواً في البرلمان، سيتم سحب صفتهم وحصانتهم، واستبدالهم بآخرين اعتبروا العام الماضي خاسرين"، مشيرا الى ان "اللجنة القضائية التي أشرفت على الانتخابات بعد فضيحة التزوير وإبعاد مجلس المفوضية التابع لمفوضية الانتخابات، تسببت بهذا الخطأ، وهو فني ليس أكثر".

وتابع المصدر أنّ "القضاة الذين استلموا ملف الانتخابات بعد الطعون بعملية الاقتراع، لم يكونوا مؤهلين لهذا العمل، لأنه يتعلّق بالحساب، وهم قليلو الخبرة بهذا المجال، إذ إنّ عملهم في المحاكم وليس احتساب أصوات الناخبين والإشراف على عملية انتخابية مليئة بالأخطاء الحسابية والرقمية".

ولفت المصدر إلى أنّ "الخطأ الكبير الذي وقع في الانتخابات، هو طريقة احتساب مقاعد الكوتا، فالتدريج الذي كان معمولاً به، كان بطريقة الربع، أي أربعة نواب يقابلهم واحد من الكوتا في المحافظات التي تضم أقليات دينية أو قومية، وفي المحافظات الأخرى يتم اعتماد كل ثلاثة نواب ذكور أمامهم امرأة واحدة بحسب النسبة المقررة في البرلمان للمرأة وهي 25 بالمائة"، موضحا ان "هذه التدرجات كانت صعبة على مجلس القضاة المعين لهذه المهمة، وأنّ العملية الحسابية كانت غير صحيحة، ما تسبب بصعود أشخاص إلى البرلمان على حساب آخرين".

واكد المصدر ان "الطعون التي قدّمت بشأن الأخطاء الفنية إلى المحكمة الاتحادية، بعد الانتخابات مباشرة، تمَّ إهمالها، على اعتبار أنّ النتائج جاءت بناءً على مراقبة مجلس القضاء وهم محلّ ثقة، إلا أنّ اعتراض برلمانيين حاليين ومرشحين خاسرين طعنوا في النتائج، تسبب في إعادة فتح الملف من خلال المادة 52 من الدستور العراقي المتضمنة التأكّد من صحة عضوية مجلس النواب من خلال طلبات تُقدّم إلى رئاسته، وكذلك للمحكمة الاتحادية العليا في البلاد".

وتعدّ الانتخابات العراقية الخامسة منذ الغزو الأميركي ـ البريطاني عام 2003 للعراق، الأكثر جدلاً، إذ رافقتها شكاوى بعمليات تزوير وتلاعب بالأصوات، وضغوط تعرّض لها الناخبون، قبل أن ينتهي الأمر بحريق ضخم في مركز العدّ والفرز، أتى على عشرات الآلاف من أصوات الناخبين، وأقرّت الحكومة العراقية آنذاك بأنه فعل متعمّد.