الأسرة النيابية تدعو الى تشريعات تنقذ متعاطي المخدرات وليس سجنهم فقط

اكدت رئيس لجنة الاسرة والمرأة والطفولة النائب هيفاء الامين، الخميس، على ضرورة تقديم معالجات مدروسة وواقعية لآفة المخدرات، مشددة على اهمية ان تركز التشريعات على انقاذ المتعاطين لتلك السموم وليس معاقبتهم وسجنهم فقط.

وقالت الامين في حديث لـ السومرية نيوز، إن "آفة المخدرات تعتبر من الامراض الخطيرة التي تصيب المجتمع والتي بحاجة الى تظافر جهود العديد من الجهات للقضاء عليها واحتواءها"، مبينة ان "التشريعات القانونية لا فائدة منها دون وجود تطبيق فعلي على الارض من قبل الجهات المعنية".

واضافت الامين، ان "هناك العديد من الحوارات والنقاشات التي حصلت بهذا الشأن داخل مجلس النواب وبحضور جهات تنفيذية معنية بمعالجة هذا الملف الخطير بطريقة مدروسة تنسجم مع الواقع"، لافتة الى ان "هناك طرفين بقضية المخدرات اولها التاجر والممول لهذه السموم وهي مسؤولية المنافذ الحدودية والداخلية والجهد الاستخباري لمتابعة هؤلاء ومحاسبتهم باشد العقوبات".

وتابعت، ان "الطرف الثاني هو المتعاطي لهذه السموم ويتم التعامل معه من منظور انساني على اعتبار انه شخص مريض وضحية لهذه السموم وعلينا انقاذه من خلال المؤسسات المعنية في وزارتي الصحة والعمل وان يتم التعامل معه على اساس انه ضحية وليس مجرم وعلينا اعادة تاهيله ليكون عنصر مفيد بالمجتمع"، مشددة على ان "التشريعات ينبغي لها معالجة هذه الظاهرة وليس التركيز فقط على معاقبة المتعاطي لاننا لن نستفيد شئ من معاقبته بل سنخسر مواطن من الممكن معالجته".

واكدت الامين، ان "الجانب التوعوي مهم جدا لاحتواء هذه الظاهرة ومعالجتها قبل وقوع ضحايا اكثر فيها، والتوعية تكون بمراحل في المؤسسات التربوية وداخل المجتمع والاسرة وحتى الاعلام وعلى الدولة ان يكون لها دور في ملأ فراغ الشباب بالعمل او المرافق الترفيهية كالسباحة والثقافة وغيرها لحماية الشباب من الوقوع في هذا الخطر".