خبير دستوري يوضح الأُطرُ القانونيةُ لإنهاءِ الوجودِ الأمريكي والأجنبي في العراق

أوضح الخبير في الدستور العراقي حسن الياسري الأُطرُ القانونيةُ لإنهاءِ الوجودِ الأمريكي والأجنبي في العراق، داعيا الى إلغاءَ هذه الاتفاقية عبر قانونٍ يسنهُ البرلمانُ.

وجاء في نص البيان،
١- ثمة أمران يتعلقانِ بالوجودِ الأجنبي عموماً والأمريكي خصوصاً ؛ الأول هو التحالفِ الدولي في الحربِ ضد داعش وقيادة الأمريكان له ، والثاني هو الاتفاقيةُ الأمنيةُ مع امريكا .

٢- وبصدد التحالفِ الدولي يستطيعُ البرلمانُ الآنَ التصويتَ على إنهاءِ وجودِ هذا التحالفِ وقيادته ؛ بالنظرِ لانتفاءِ مبرراتِ هذا الوجود بالانتصارِ على داعش ، على أنْ تقومَ الحكومةُ بعد هذا بتقديمِ الطلبِ الرسمي بذلك عبر المنافذِ الدبلوماسيةِ ؛ تأسيساً على أنَّ وجودَ هذا التحالف قد تحققَ أساساً بطلبٍ من الحكومة سابقاً .

٣- أمَّا بصددِ الاتفاقية ، فهي على الرغمِ مِنْ كونها لا تتيحُ للجانبِ الأمريكي أيَّ نفوذٍ أو سيطرةٍ جويةٍ وما شابه ؛ لكونها اتفاقيةٌ للتدريبِ والتعاونِ الأمني ؛ بيدَ أنَّ الواقعَ العملي أثبتَ أنها - مع قيادة التحالف - منحت الأرضيةَ ووفرت الفرصةَ للأمريكان بالتدخلِ وخرقِ سيادةِ العراق غير مرَّة !! لذا تقتضي المصلحةُ الوطنيةُ العليا إلغاءَ هذه الاتفاقية عبر قانونٍ يسنهُ البرلمانُ للإلغاء ، مع مراعاةِ ما وردَ في الاتفاقيةِ من نصوصٍ تتعلق بهذا الصدد .