القانونية النيابية: لا توجد رغبة حقيقية من قبل الكتل السياسية لإجراء الانتخابات المبكرة

اكدت اللجنة القانونية النيابية، انه لا توجد رغبة حقيقية من قبل الكتل السياسية لإجراء الانتخابات المبكرة، مبينة ان مفوضية الانتخابات غير قادرة على البدء بإجراءات التهيئة للعملية الانتخابية.

وقال مقرر اللجنة يحيى المحمدي، في تصريح له إنه "لا توجد رغبة حقيقية من قبل الكتل السياسية لإجراء الانتخابات المبكرة، ودليل ذلك عدم حسم قانون الانتخابات، فضلا عن عدم استكمال البناء الهيكلي لمفوضية الانتخابات"، مبينا أن "مفوضية الانتخابات غير قادرة على البدء بإجراءات التهيئة للعملية الانتخابية، كون قانون الانتخابات لم يكتمل حتى الآن".

واضاف ان "توزيع الدوائر الانتخابية ليس ملحقا فقط، بل هو جزء من قانون الانتخابات الذي لم يتم استكماله بعد بسبب غياب الجدية من قبل الكتل السياسية"، لافتا إلى "عدم وجود أية مؤشرات لإجراء الانتخابات المبكرة".

واوضح أن "أحد أهم مطالب الاحتجاجات التي لا تزال مستمرة هو إجراء الانتخابات المبكرة، لكن على المستوى المنظور لا توجد أجواء ملائمة لإجراء الانتخابات، بسبب غياب الاستقرار الأمني والمجتمعي، فضلا عن عدم اكتمال الإجراءات اللوجستية والفنية لإجراء الانتخابات"، محملا "الجميع مسؤولية تأخير إجراء الانتخابات، بما فيها مفوضية الانتخابات، وكذلك السلطة التنفيذية، كونها المسؤولة وفقا للدستور عن إجراء الانتخابات بالتنسيق مع المفوضية، بالإضافة إلى مسؤولية الكتل السياسية".