عن تجديد عقود شركات الهاتف النقال.. نائب يطالب الكاظمي باقالة المعنيين بهيئة الاعلام

وقال الربيعي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "في الوقت الذي كان الجميع يتوقع ان تتراجع هيئة الاعلام والاتصالات عن قرارها بتمديد عقود شركات الهاتف النقال بعد المواقف الوطنية للشعب العراقي عامة ونواب وسياسيين ونخب رافضة لهذا القرار المشين نجدها تخرج لنا لتلعب دور المحامي على هذه الشركات بدل من ان تحمي مصالح العراق الذي عانى ولايزال يعاني من سوء ادارات بعض مؤوسساته ونجدها غير حريصة على المال العام بإيجاد تبريرات انشائية غير واقعية لهذه الشركات من خلال التبرير بحجة مصاريفها التشغيلية كالكهرباء والامن وغيرها".

واضاف، "يعلم الجميع ان ظروف العراق الحالية افضل من عام ٢٠٠٧ بكثير وهذه الشركات عندما دخلت سوق العراق لديها فكرة كاملة عن الاوضاع التي يعيشها، فضلا عن ان هذه الشركات اخفقت في تنفيذ الكثير من بنود رخصة عملها وخاصة الفنية منها، فضلا عن سوء الخدمة والاسعار، واليوم نؤكد بأننا سنقوم بتحقيقات عالية المستوى بشأن ذلك، وايضا عن المطالبة بكافة المحاضر الخاصة بالتفاوض مع هذه الشركات والتي نوه بيان الهيئة له والاليات التي تم احتساب هذه الاسعار وكيفية اصدار قرارات مجلس الامناء التي تم رفعها لجلسة مجلس الوزراء ومارافق ذلك من مخالفات تم تأشيرها".

وبين أن "مجلس النواب سيبقى المدافع عن المال العام وسيحاسب كل من قام بعرقلة اطلاق الرخصة الرابعة والذي كانت هيئة الاعلام والاتصالات تعلن علينا جهوزيتها فضلا عن مشروع شركة النقال الوطنية ولمصلحة من تم تأخير ذلك"، مؤكداً "سنحقق في اليات اتخاذ هذا القرار ومن يقف وراء مقترحات تقسيط الديون ولمصلحة من او حتى تقسيط مبلغ الرخصة المعلن عنه".

وأشار الى ان "بيان هيئة الاعلام والاتصالات حاول التغاضي مرة اخرى وتزوير الحقائق عن مجلس الوزراء من خلال القول ان هذا القرار سيساهم بزيادة حجم تداولات هذه الشركات في سوق العراق للاوراق المالية والجميع يعرف كما تشير تداولات هذه الشركات انها حبر على ورق ولم تحقق الفائدة الحقيقية لان عمليات الادراج شابها الكثير من الغموض والفساد وسيكون لنا جولة في ذلك الملف".

وطالب الربيعي، رئيس مجلس الوزراء بـ "اقالة المعنيين في الامر كافة بهيئة الاعلام والاتصالات بجهازها التنفيذي ومجلس امنائها واحالتهم للجهات الرقابية والقضائية فوراً، وتحرير الهيئة من سيطرة المتنفذين الذين حولوها الى اسوء مؤسسة من حيث الخدمة، كما يجب عدم السكوت عنهم"، مستدركاً بالقول "نؤكد لشعبنا العراقي ان النواب الشرفاء ماضين في ايقاف هذا القرار ومحاسبة كل من يقف وراءه وخطط له لنحافظ على المال العام ونقطع الطريق امام سراقه".