رئيس هيئة المساءلة: 90 بالمئة من قضايا الطعن تحسم لصالحنا ولن نسمح بالضغوطات السياسية

كشف رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، الاحد، عن عدم وجود مشمولين حاليين باجراءاتنا في حكومة الكاظمي، بينما لفت الى ان 90 بالمئة من قضايا الطعن امام القضاء تكون لصالح الهيئة، شدد قائلا "لن نسمح بالضغوطات السياسية من اية جهة.

وقال البدري في حوار اجرته معه "صحيفة الصباح"، (شبه الرسمية) وتابعته السومرية نيوز، إن "الهيئة ادت جميع إجراءاتها التدقيقية لحكومة الكاظمي وبمراحل متعددة، ونستطيع القول: ان القوائم المرسلة او التشكيلة النهائية للحكومة ما كان فيهم من المشمولين، باستثناء وزيرين كانا مشمولين بالاجراءات في السابق"، لافتا الى ان "بشكل عام اجراءاتنا مستمرة بغض النظر عن المستويات الوظيفية المشمولة، اذ يوجد لدى الهيئة لجان محلية في كل الوزارات والمحافظات واجباتها المتابعة والتدقيق في البيانات والوثائق".

وتابع، "ان كل قرارات الهيئة معرضة للطعن امام القضاء، باعتباره صاحب كلمة الفصل، اذ يحق لاي مشمول تقديم الطعن الى الهيئة التمييزية التابعة لمجلس القضاء الاعلى والمختصة بالنظر بقرارات المساءلة والعدالة خلال فترة 30 يوما، بصراحة عندما يكون القضاء هو الفيصل، وتكون قراراته نهائية وملزمة، يعطي ضمانة حقيقية للمواطن ورسالة ايجابية تعزز ثقته مع مؤسسات الدولة، لاسيما ان هيئة المساءلة والعدالة تتخذ القرارات وفق الادلة والبيانات والوثائق، لكن ربما يرى القضاء ان ذلك غير مقنع وبالتالي يطعن بالقرارات لصالح المشمول، وهذا يدل على الشفافية الكاملة والوضوح، وعلى الرغم من ذلك، استطيع القول: ان 90 بالمئة من قضايا الطعن المقدمة للقضاء يكون الحكم النهائي فيها لصالح الهيئة".

واشار الى أن "قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 الذي حل محل اجتثاث البعث الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقت، يرسم آلية للتعامل مع الفئات المشمولة التي تعمل في الأجهزة القمعية للنظام المباد، اذ منح لهم حق التقاعد، باستثناء فدائيي صدام، كما سمح لفئة معينة بالاستمرار بالوظيفة من دون تسلم منصب قيادي، اما عن حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة، فهذا لا يدخل ضمن صلاحيات ولا اختصاصات الهيئة".

وبشأن استعدادات الهيئة الى الانتخابات المقررة في حزيران المقبل، اشار البدري الى أن "الهيئة لديها تنسيق كبير مع المفوضية العليا المستقلة، كما انها تستخدم آليات حديثة لتدقيق كل الاسماء، الا ان الـ15 يوما غير كافية في ظل توقعات ان تشهد الانتخابات المقبلة ترشيحا كبيرا، خصوصا وان بعض الإجراءات تتطلب حضور المرشح الى مقر الهيئة"، مؤكدا بالقول، "على كل حال نحن على اتم الاستعداد للتعاون مع المفوضية بحسم وتدقيق اسماء المرشحين للانتخابات المقبلة بشكل شفاف وواضح في حال ورودها من المفوضية".

وعن الضغوطات التي تمارس على الهيئة، نوه البدري الى أن "بطبيعة الحال ان الهيئة ملف سياسي بامتياز، وحتما هناك الكثير من الاطراف السياسية قد تضرر من إجراءاتها خصوصا قبل بدء كل انتخابات، لا سيما وان تلك التدخلات ليس بغريبة عن النظام السياسي العراقي فهي موجودة في كل مفاصل الدولة، لكن نحن في الهيئة واقولها بملء الفم، لدينا القدرة الكاملة على عدم السماح بأي تدخل او ضغط سياسي، خصوصا اذا كان هناك ضرر على أطراف اخرى".