وأشار هادي إلى أن "الحكومة تتكون من 24 حقيبة مناصفة بين الشمال والجنوب كما تنص اتفاقية
الرياض".
وجاء في القرار الجمهوري ذي الرقم 7 لعام 2020، بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضاءها:
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى مبادرة
مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ عام 2011.
وعلى مخرجات
الحوار الوطني الشامل.
وعلى أتفاق الرياض الموقع في فبراير عام 2019.
وعلى القانون رقم (3) لعام 2004 بشأن
مجلس الوزراء.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 35 لعام 2020 بشأن تكليف معين عبدالملك سعيد بتشكيل الحكومة.
وبناء على عرض رئيس
مجلس الوزراء ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.
قررنا التالي:
مادة (1): تشكل الحكومة على النحو التالي: -
1- معين عبدالملك سعيد رئيسا لمجلس الوزراء.
2- أحمد عوض بن
مبارك وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين.
3- الفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي وزيرا للدفاع.
4- معمر مطهر محمد الإرياني وزيراً للإعلام والثقافة والسياحة.
5- واعد
عبدالله عبدالرزاق باذيب وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
6- نايف صالح عبدالقادر البكري وزيرا للشباب والرياضة.
7- سالم صالح سالم بن بريك وزيرا للمالية.
8- نجيب
منصور حميد العوج وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات.
9- سالم عبدالله عيسى السقطري وزيرا للزراعة والري والثروة السمكية.
10- عبدالسلام عبدالله سالم باعبود وزيرا للنفط والمعادن.
11- خالد أحمد أحمد الوصابي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني.
12- اللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان وزيرا للداخلية.
13- أحمد عمر محمد عرمان وزيرا للشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
14- توفيق عبدالواحد علي الشرجبي وزيرا للمياه والبيئة.
15-
محمد محمد حزام الاشول وزيرا للصناعة والتجارة.
16- عبدالسلام صالح حميد هادي وزيرا للنقل.
17- محمد عيضة شبيبة وزيرا للأوقاف والإرشاد.
18- عبدالناصر أحمد علي الوالي وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات.
19- قاسم
محمد قاسم بحيبح وزيرا للصحة العامة والسكان.
20- حسين عبدالرحمن عبدالقادر الاغبري وزيرا للإدارة المحلية.
21- بدر عبده أحمد العارضه وزيرا للعدل.
22- طارق سالم صالح العكبري وزيرا للتربية والتعليم.
23- أنور محمد علي كلشات وزيرا للكهرباء والطاقة.
24-
محمد سعيد الزعوري وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل.
25- مانع يسلم صالح بايمين وزيرا للأشغال العامة والطرق.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في
الجريدة الرسمية".