اجتماع الرئاسات: أهمية تمرير الموازنة بشكل يحمي حقوق المواطنين

أكد اجتماع الرئاسات، اليوم الثلاثاء، ضرورة ترسيخ الأمن الداخلي وحماية حق التظاهر، ومنع الأعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت، في حين شدد على أهمية تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بالشكل الذي يحمي حقوق المواطنين.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "عُقد اليوم الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 في قصر بغداد، اجتماعٌ لرئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، جرى فيه مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد إلى جانب ملف الانتخابات المقبلة".

وشدد الاجتماع، بحسب البيان، على "ضرورة ترسيخ الاستقرار في البلاد، وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وحماية حق التظاهر السلمي وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون من أجل تحقيق السلم والأمن المجتمعي"، كما جرى التأكيد على "الجهود الوطنية في دعم تعزيز مرجعية الدولة المقتدرة ذات السيادة والقادرة على حماية حقوق المواطنين وأمنهم، ومنع الأعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت".

وتناول الاجتماع، "أهمية الانتخابات المقبلة باعتبارها المسار الديمقراطي والدستوري للبلاد، سيما وأنها تأتي بعد حراك شعبي ورأي عام وطني واسع يتطلع نحو الإصلاح والتغيير، وهو ما يستدعي أن تكون الانتخابات المقبلة استجابة حقيقية لتطلعات الشعب ومتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون، لتكون المسار السلمي في تحقيق الإصلاحات المنشودة، وأن تضمن المشاركة الواسعة".

وأكّد المجتمعون، على "ضرورة عمل جميع السلطات في البلد والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية كافة، في دعم الإجراءات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية، عبر منع التزوير والتلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم بعيداً عن سطوة السلاح"، مشيرين إلى "وجوب مراعاة النزاهة والشفافية في مختلف مراحل إجرائها، ويتم دعوة مراقبين دوليين بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة".

وجرى في الاجتماع أيضاً، بسحب البيان، "التأكيد على أهمية تمرير مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021، بالشكل الذي يحمي حقوق المواطنين، ويمنع انعكاسات الوضع المالي الحالي على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وبالذات الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، والتوصل إلى حلول جذرية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول المسائل المالية العالقة بما يضمن حقوق ورواتب جميع الموظفين وعدم زجها بالخلافات السياسية".