نائب يكشف ابرز النقاط الخلافية التي تسببت في تأجيل جلسة التصويت على الموازنة

وقال الفيلي في حديث للسومرية نيوز، ان "هنالك العديد من النقاط التي ما زالت عالقة فيما يتعلق بتمرير الموازنة الاتحادية من بينها هو كمية النفط المصدر من اقليم كردستان هل سيكون برقم محدد وهو 460 الف برميل يوميا وان كانت هنالك زيادة بالإنتاج فهل يلزم الاقليم بتسليمها الى بغداد ام تباع خارج السياقات القانونية"، مبينا ان "الامر الآخر هو غياب نص صريح وواضح ضد الطرف الذي لا يلتزم بتنفيذ ما موجود في نص الاتفاق بين بغداد والاقليم وتم ترك الامر ضبابيا وهنالك اهمية لوجود نص واضح شبيه بما تم ادراجه في مشروع قانون تمويل العجز المالي".

واضاف الفيلي، ان "الامر الاخر يرتبط بسعر الصرف، حيث ان هنالك تقاطع واضح في هذا الامر كونه موضوع مهم وحيوي ويمس حياة المواطنين، ومن يعتقد بانه لا يمكن تعديله فهو واهم على اعتبار ان تغيير الرقم لا يحتاج الا ليومين او ثلاثة لتعديل الجداول وهو جزء من صلاحيات البرلمان قانونيا كونه ضمن الدستور معني بمراقبة اداء البنك المركزي وليس السلطة التنفيذية او وزارة المالية".

ولفت الى ان "قضية الخصخصة للقطاع العام في المادة 38 خلقت مشاكل ايضا وكذلك المواد 41 و42 و 47 التي تجيز بيع أصول أموال الدولة والأراضي الزراعية اضافة الى وجود ملاحظات بشأن مواد اخرى تجيز لوزارة الصحة التعاقد مع القطاع الخاص لادارة المستشفيات وما يتعلق بقضية إلزام وزارة التربية بالتعاقد مع القطاع الخاص في طباعة البنك والقروض الخارجية ونقاط اخرى خلقت مشاكل وهي بحاجة جميعا الى معالجة".