تحذير من "الفراغ الدستوري".. شكل الحكومة المقبلة يتأرجح بين الأغلبية والتوافقية

مع مرور شهرين على إجراء الانتخابات البرلمانية، ما زالت الترجيحات تتمايل مابين حكومة الاغلبية او التوافقية، ففي الوقت الذي استبعد فيه سياسي الذهاب الى خيار حكومة الاغلبية لعدة اسباب، شدد آخر على اهمية نظر القوى السياسية الى المصالح العليا للبلد قبل المصالح الضيقة، بغية الذهاب الى تسمية الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة.

عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني، استبعد الذهاب الى خيار حكومة الاغلبية لعدة اسباب ابرزها طبيعة ما أفرزته نتائج الانتخابات، فيما رجح الذهاب الى تشكيل حكومة مهنيين واصلاحيين تضم الجميع.

وقال الرديني في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك وبحسب رؤيتنا ارادات داخلية وخارجية تسعى لتمرير نتائج الانتخابات في شكلها الحالي، وخير دليل على ذلك هو المباركة الدولية والاممية على الانتخابات وقبل المصادقة على نتائج الانتخابات"، مبينا ان "النصر تدعم ارادة المحكمة الاتحادية العليا ولسنا مع التصعيد بالتالي فعلى المحكمة ان تكون حذرة ومحايدة في قراراتها لاننا جميعا نبحث عن الحقيقة وليس الحصول على المقاعد ونريد اعادة الثقة بالانتخابات كي لا يتكرر سيناريو عام 2018 وما تبعه من انسداد سياسي كان نتيجته الانتخابات المبكرة".

واضاف الرديني، ان "الحديث عن حكومة اغلبية سياسية هو امر غير واقعي على اعتبار ان الانتخابات لم تفرز كتلتين كبيرتين تتنافسان على تشكيل الحكومة كما حصل في عام 2018 حين وجدنا تحالفين فائزين هما البناء والاصلاح، فاليوم نجد القوى السنية والكردية جميعها أعلنت رغبتها المشاركة في الحكومة بالتالي فاننا امام إقصاء جزء من مكون واحد وهذا لا يعتبر اغلبية سياسية"، لافتا الى ان "الدورة الحالية ومخرجاتها والمفاوضات الجارية حاليا جميعها لم تخرج لنا كتلتين كبيرتين من الممكن ان تذهب احداها للمعارضة والاخرى تشكل الحكومة ما يجعلنا نستبعد خيار حكومة الاغلبية وسوف نكون أمام حكومة مهنيين واصلاحيين تضم الجميع".

القيادي في تحالف العزم عن محافظة نينوى احمد الجبوري، اشار الى ان القوى السياسية عليها النظر الى المصالح العليا للبلد قبل المصالح الضيقة، بغية الذهاب الى تسمية الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة.

وقال الجبوري في حديث صحفي، إن "الحجوم الحقيقية للكتل السياسية ستتضح بعد المصادقة على النتائج النهائية من قبل المحكمة الاتحادية، وعند انعقاد الجلسة الاولى للمجلس ستقدم كل كتلة بشكل رسمي اعداد نوابها الى رئيس السن للمجلس"، مبينا ان "لقاءات العزم مع باقي القوى السياسية كانت لقاءات ايجابية وقد اعلنت قوى سياسية بشكل واضح اعتراضها على نتائج الانتخابات ورغبتها في الذهاب الى حكومة توافقية نتيجة لهذه الاعتراضات".

واضاف الجبوري، ان "الامر الاخر يرتبط بإلغاء الانتخابات وهو ايضا لايمكن الذهاب اليه، لاننا سندخل في ازمة وفراغ دستوري كبير بالتالي فحتى ان كان هناك متضررين من الانتخابات فعليهم استحضار للمصالح العليا للبلد يقابله تنازل من الاطراف الاخرى كي نمضي بالعملية السياسية باتجاه بر الأمان وتشكيل الرئاسات الثلاث"، لافتا الى ان "قضية الرئاسات الثلاث وخصوصا رئاسة البرلمان لم تطرح خلال اللقاء مع قيادات تحالف تقدم كونها من الملفات التي تخلف خلافات وفضلنا مناقشة الملفات التي تهم مناطقنا وجماهيرنا كملف الاعمار والنازحين والأمن والخدمات والمغيبين".