الديمقراطي الكردستاني يحدد طريقتين لحل "عقدة" منصب رئيس الجمهورية

وقال آغا في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الجلسات المقبلة لمجلس النواب ستكون مخصصة لتحديد يوم الجلسة لانتخاب رئيس الجمهورية وفق المادتين 70 و71 من الدستور العراقي، بحضور ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وأضاف، انه "كاستحقاق وحجم ووزن انتخابي، من حق الحزب الديمقراطي ان يقدم مرشحه لرئاسة الجمهورية وهو ريبير احمد، وهذا الحق استخدمته المكونات الأخرى في رئاسة مجلس النواب وفي رئاسة الوزراء".

ورأى علي آغا، انه "من مصلحة الشعب العراقي ان تغادر الاحزاب التي تصر على ان منصب رئيس الجمهورية يكون من حزب معين، وهذا الامر غادره السنة وكذلك الشيعة في منصبي رئاستي مجلس النواب والوزراء، لذا من مصلحة الاتحاد الوطني ان لا يتشبث بهذه الثقافة".

واقترح، ان "يتم اللجوء الى طريقتين في مسألة الاتفاق على مرشح للبيت الكردي لرئاسة الجمهورية، وهما: اما الذهاب الى مرجع واحد وهو برلمان الإقليم بأن يرشح مرشحاً لرئاسة الجمهورية، او اعتماد الوزن والاستحقاق الانتخابي في عملية اختيار الجهة التي تقدم مرشحا لرئاسة الجمهورية".

وأوضح، ان "اتفاق البيت الشيعي على محمد شياع السوداني بالترشيح لرئاسة الوزراء، نحترمه وهو شخصية وطنية وتعاملت معه شخصيا وهو قريب على الكل".

وأشار الى، ان "هناك اجتماعا عقد بين الرئيس مسعود بارزاني وبافل طالباني، ووصلا الى مديات متقدمة من التفاهمات، لكن مسألة التجديد الى برهم صالح في منصب رئيس الجمهورية، فهذا لن يحدث، لان صالح فقد بوصلته السياسية، وهو غير مقبول في الفضاء السياسي، الذي قبل محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، ومحمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء".

وتابع، ان "تشبث صالح بهذا المنصب هو الذي خلق الانسداد السياسي، حيث ان لديه مشاكل مع الاطار التنسيقي، ومشاكل حتى في داخل حزبه".