برلمانية ترد على بيان الطيران المدني: "مليء بالمغالطات" وغير"نزيه"

وقالت نصيف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "سبق وأن قدمنا إخباراً عاجلاً الى كل من هيئة النزاهة والادعاء العام وديوان الرقابة المالية بموجب كتابنا المرقم (2734) في 16/8/2022 والذي طالبنا فيه وبشكل عاجل بإيقاف التعاقد مع شركة (Biznis Intel) وللأسباب الواردة في الكتاب".

ورداً على البيان الذي أصدرته سلطة الطيران المدني أمس، أكدت النائبة أن "السلطة قد اعترفت بأن شركة (Biznis Intel) غير حاصلة على رخصة ممارسة العمل الأمني من وزارة الداخلية، ورغم ذلك قامت بإحالة عقد الحماية الامنية لمطار بغداد الدولي إليها، الأمر الذي يعد خرقاً للمادة (3) من قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم ( 52) لسنة 2017 والتي نصت على أنه (يمنع ان تباشر الشركة الأمنية الخاصة نشاطها دون الحصول على اجازة عمل وفق احكام هذا القانون) ويضع مدير عام السلطة تحت المساءلة القانونية مع جميع من وقع على محضر الاحالة".

وتابعت: "توجد شبهات فساد في موضوع الإحالة وهذا واضح من خلال قيام مدير عام سلطة الطيران المدني بإضافة شركة (Biznis Intel) بخط اليد على مذكرة قسم العقود / شعبة التعاقدات رقم (217) في 9/5/2021 ومن ثــم التنسيب على ذات المذكرة بتاريخ 10/5/2021 (عاجل/ العقود/ موافق وإجراء اللازم أصولياً) في إجراء غير اصولي ودون اخذ رأي الاقسام المعنية في السلطة ودون المرور بسلسلة الإجراءات المتبعة مع سابقاتها من الشركات المتنافسة".

وأوضحت نصيف، أن "سلطة الطيران المدني قد خالفت قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم (1) لسنة 2022 لكون ان الشركة لديها تعامل مع اسرائيل عن طريق شركة بركات الاسرائيلية".

واكدت النائبة، أن "قرار الإحالة يخالف نص المادة (16/اولاً) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 التي نصت على أنه (لايجوز الدخول بالتزام مالي إلا بعد التأكد من توفر التخصيص المالي اللازم) وذلك لعدم توفر التخصيص المالي الكافي للتعاقد الأمر الذي سيجرها الى المحاكم من الطرف الاخر ودفع تعويضات بسبب عدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية الامر الذي يعد فساداً"، لافتة الى أن "شركة (Biznis Intel) ليست لديها الكفاءة المالية من اجل احالة عقد قيمته (22,300,443) مليون دولار وذلك بحسب وثائقها".

واشارت الى أن "سلطة الطيران المدني قد تعاملت مع الموضوع تعاملاً غير مهني وهذا واضح من خلال اعترافها بعدم اكتمال تدقيق الشركة لغاية الان، ومن المؤسف ان تدعي سلطة الطيران المدني وبحسب بيانها انها تتعامل بشفافية ووضوح في عملها ولكن واقع الحال يثبت عكس ذلك".

وجددت نصيف مطالبتها لهيئة النزاهة وجهاز الادعاء العام وديوان الرقابة المالية والاجهزة الامنية المختصة بـ"الخروج عن صمتهم واتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة من اجل ايقاف التعاقد مع هذه الشركة حفاظاً على المال العام من الهدر وعدم تسليم أمن المطار الى هكذا نوع من الشركات غير الرصينة والمشبوهة " ، داعية الى "فتح تحقيق بخصوص ماجاء اعلاه و محاسبة كل من وقّع على محضر الإحالة وتقديمهم للعدالة كونها تمثل عبثاً بأمن مواطنينا ومطار العاصمة وسلامة الرحلات الجوية ".

وفي وقت سابق، أكدت سلطة الطيران المدني، أن "جميع الإجراءات التي تقوم بها سلطتنا بخصوص أي تعاقد سيما موضوع الحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي إنما يتم وفق الإجراءات الأصولية والضوابط والقوانين العراقية النافذة واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم 122 لسنة 2022 والموافقات الأمنية الرسمية بذلك".

وقالت السلطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز أن "التدقيق لأي شركة أمنية يبقى مستمراً لما بعد الإحالة والتعاقد من خلال الحصول على الإجازة الرسمية بممارسة المهنة الصادرة من قبل وزارة الداخلية، إضافةً إلى التدقيق الأمني لجميع البيانات والوثائق الرسمية الخاصة بكوادر الشركات المتعاقدة مع سلطة الطيران المدني".

وأضافت، أن "سلطة الطيران المدني تتعامل بشفافية ووضوح مع جميع المؤسسات الحكومية والبرلمانية في الرد على أي سؤال أو استفسار من قبلها، لاسيما ما تم الإجابة عليه من اسئلة مطروحة لبعض السادة النواب وتزويدهم بجميع الوثائق والأوليات الخاصة بجميع التعاقدات التي تبرمها السلطة وفق الضوابط الأصولية".