الخارجية تحسم الجدل بعد ضجة أم قصر وترسيم الحدود مع الكويت

نفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، مزاعم التفريط بسيادة العراق لاسيما في ما يتعلق بمنطقة أم قصر بمحافظة البصرة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تنفي ما يتم تداوله بشأن التفريط بسيادة العراق البريّة أم البحريّة لاسيما ما يتعلّق بمنطقة "أُم قصر" بمحافظة البصرة".

وأكدت ان "الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتيّ جاء وفقاً لقرار مجلس الأمن المرقم (833) لعام 1993"، مشددة على أن "الحكومة تبدي التزامها التام بشأنه وإيفائها بالالتزامات الدوليَّة ذات الصلة"، مبينة ان "الحدود البرية لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميّاً".

ولفتت الوزارة إلى أنَّ "المساكنَ الحكوميَّةَ الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدوديَّة بين العراق ودولة الكويت، تقع على أرضٍ عراقيَّة، قبل تشييدها أم بعد انتقال ساكنيها من المواطنين العراقيين إلى الحيّ السكني الذي تمَّ تشييده ليكون بديلاً أكثر استقراراً لشاغليها وبما لا يمس حُرَمة السيادة العراقيَّة، التي لا تُعَدُّ خياراً، بل مسار تعملُ الوزارة على تأكيده".

وأحدث تصريح وزير خارجية الكويت سالم عبدالله الجابر الصباح، الذي تحدث فيه عن ما وصفه بـ"الوعود التي أطلقها محافظ البصرة بشأن إزالة منازل عراقيين في أم قصر وتسليم مناطقها للكويت"، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية.

وعلى أثرها، نظم العشرات من اهالي وعشائر أم قصر، أمس الثلاثاء، تظاهرات غاضبة بعد الانباء عن "بيعها" للكويت.

محافظ البصرة، أسعد العيداني، هو الأخر، كسر صمته، إزاء تصريحات وزير الخارجية الكويتي عن تسليم منازل في أم قصر جنوبي المحافظة الى بلاده.

وقال العيداني، إن "العراق والكويت اتفقا في 2013 على بناء منازل خاصة للعوائل العراقية الساكنة على الحدود"، مبيناً أن "محافظة البصرة جهزت المنازل المتاخمة للحدود العراقية الكويتية بالماء والكهرباء"، لافتاً إلى ان "المحافظة لا تمتلك صلاحية ترسيم الحدود مع الكويت" مشدداً على انه "لن تذهب اي ذرة تراب من الحدود العراقية الى الكويت".

وتابع، ان "الكويت شيدت 99 منزلاً على اراضي عراقية وستوزع للعوائل التي تسكن على الحدود، ورئيس الوزراء كلفني وفق القانون بتوزيع المساكن الى العوائل العراقية الساكنة على الحدود".

وأكد ان "العوائل العراقية الساكنة على الحدود الكويتية استلمت جميع المنازل ولم تسكنها حتى الآن".